چکیده:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد :«درجمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل محتوا و آسیب شناسی این اصل قانون اساسی است
خلاصه ماشینی:
"اقدامات انجام شده ملل متحد ما را به این واقعیت رهنمون می کند که نقش سازمان مزبور در عرصه‌های گوناگون حیاتی بوده است و در همین راستا و به منظور تأکید بیشتر در سال 1982 پیش نویس سومین میثاق بین‌المللی مربوط به به حقوق همبستگی را مورد تصویب قرار داد و آن را به چهار دسته حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت تقسیم کرده است.
آیا پذیرش «حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی» به عنوان امور حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌این معناست که در هیچ شرایطی نمی‌توان چنین اموری را واگذار کرد، کما اینکه اموری چون قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی انحصارا در اختیار قدرت سیاسی یا حاکمیت است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به تجزیه و تحلیل مفاهیم مربوط به اموال و مشترکات عمومی و مالکیت پرداخته شود.
ولی پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است که آیا این سازمان ها در دعاوی زیست محیطی اصیلند که بتوانند مستقیم طرف دعوا واقع شوند؟ بررسی اصول کلی مندرج در قانون اساسی همچون «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» (اصل چهلم) و «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، - ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اعلام میکند که « در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد»."
(
, 
, 
)
