چکیده:
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابازایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمیدهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خرید مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعیاند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت میشود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد میباشد؟ فقها پس از مشاهده تناقضنمایی این دو قاعده، به شیوههای مختلف سعی کردهاند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر میرسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبتافزایی داشته باشد، بخشی
According to the Islamic legal maxim that the sales price is not allotted for conditions، the Islamic jurisprudents believe that conditions do not allocate a portion of transaction price for themselves، but the only specialty for conditions is to motivate customers’ desire and interest to stipulated shopping. Whereas the Islamic jurisprudents in other situation claim that there is a portion of the price for conditions (shart). Apparently there is disagreement between these two Islamic Legal Maxims. Therefore، in different issues of the Islamic jurisprudential sources، the Islamic jurisprudents have different attitudes and argue the position of the conflict contains which of these two Islamic legal maxims. After observing this paradox، The Islamic jurisprudents try to conjoin these two Islamic legal maxims in various methods. But it seems that convention considers a portion of the price for conditions in cases which conditions (included provision of adjective، performance of an act and result) have the form of the arousal of interest but in cases which provisions is origin (base) it means that transaction itself to fulfill the provision، the price is not fractionated by convention in these cases.
خلاصه ماشینی:
"برای نمونه چند مورد از این اختلافها اشاره میشود: نخست: در بحث مهم و کاربردی «آیا فساد شرط، به فساد عقد بیع منجر میگردد؟» برخی فقیهان با توجه به مفاد قاعدۀ «الثمن لا یوزع علی الشروط» مدعی شدهاند که معامله صحیح است؛ زیرا هیچ بخشی از ثمن معامله در مقابل شروط قرار نمیگیرد و این در حالی است که گروه دیگری از فقیهان با توجه به قاعدۀ «للشروط قسط من الثمن» بر این باورند که معامله فاسد میشود؛ زیرا بخشی از ثمن، در ازای شرط فاسد قرار گرفته است و مجهول بودن یا فاسد بودن این بخش از ثمن، باعث بطلان کل معامله میشود (حلی، 1407: 2/407؛ حسینی عاملی، 1419: 8/375؛ کاشفالغطاء، 1422: 237؛ طباطبایی قمی، 1413: 4/51).
شیخ انصاری نیز بحث را این گونه مطرح میکند: اگر شرط تحقق نیافت، حقی برای مشتری پیدا نمیشود مگر خیار؛ زیرا دلیلی بر لزوم ارش وجود ندارد، زیرا شرط در حکم قید است که مقابل مال قرار نمیگیرد بلکه عرف و شرع بین دو مال [پول و کالا] معامله را جاری میدانند، اما تقیید که امری معنوی است، جزء مال حساب نمیشود حتی اگر قیمت کالا با وجود آن افزایش یابد.
عرف به هر دو قاعده عمل میکند؛ یعنی در جایی که شرط جنبۀ رغبتافزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار میدهد که در صورت عدم تحقق شرط، حق رد آن بخش از ثمن را برای خودش محفوظ میداند و با این کار، بقیۀ معامله را امضا مینماید و به مفاد قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» عمل میکند."