چکیده:
سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب میشود. روزانه حجم وسـیعی از سـهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سـرمایه گـذاری (شخصـیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل مـیشـود. در عـرف سـرمایه گـذاران و بـازار سـرمایه و همچنـین گزاره های مختلف اخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد میشود. بنابراین فرضیه پـژوهش مـا عبارت است از این که سهام عادی میتواند به عنوان مبیع ، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمـون ایـن فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم ؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقـوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم . همچنین تعریف ، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عـادی تاییـد شـد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجـه بـه ایـن نتیجـه فقهـی کـه براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح میدانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام ، بیان کردیم . در انتها نیز بـا ذکـر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجـودی اعتبـاری و مسـتقل مـیباشـد و هـر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است . براساس این دیدگاه مبیع ، کلی در مشاع و اعتباری اسـت و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتبـاری اسـت و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان ، از اقسام مال عینی است ؛ بنابراین براساس نظر مختار، سـهام عـادی از نظر همه فقها میتواند در عقد بیع ، مبیع واقع شود.
خلاصه ماشینی:
"اما این ایـراد قابـل رد اسـت ، بـا ایـن توضیح که حق دینی اختصاص به دین و طلب به مفهوم خاص خود ندارد و شامل همه حقوقی است که یک شخص نسبت بـه شـخص دیگـر دارد و سـهامدار نیـز، اگـر چـه بستانکار شرکت نیست - از این جهت که نمـیتوانـد آورده یـا ارزش سـهام خـود را از شرکت مطالبه کند- اما دارای حقوق و امتیازاتی برعهده شرکت به عنوان یـک شـخص حقوقی است و در صورت نادیده گرفته شدن این حقوق و امتیازات ، سهامدار میتوانـد مدیریت شرکت را از طریق مراجع قضایی به رعایت آن ها الزام کنـد (عبـدی پـورفـرد، ١٣٩١، صص ١٣٩-١٣٨).
مالیت سهام عادی براساس آنچه درباره ماهیت سـهام عـادی و مباحـث فقهـی مالیـت گفتـه شـد، نتیجـه میگیریم که سهم و سهام عادی، خواه مبین رابطه ملکیت و خواه بیـانگر امتیـاز و حـق مالی دارنده آن باشند، به دلیل دارا بودن ویژگیهای مـال ، از جملـه منفعـت عقلایـی و ارزش اقتصادی، قابلیت دادوستد و انتقال ؛ قابلیت اختصـاص و مشـروع بـودن فعالیـت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، در مال بودن آن تردیدی نیسـت (عبدی پورفرد، ١٣٩١، ص ١٤١؛ سلطانی و اخوان هزاوه ، ١٣٩١، ص ١٤٣).
در پایان نیز نظر مختار را با ذکر مقدماتی ذکر کردیم کـه براسـاس ایـن نظـر مبیـع (سهام )، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشـاع در دیدگاه اکثر فقیهان ، از اقسام مال عینی است ؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها میتواند در عقد بیع ، مبیع واقع شود."