چکیده:
تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آنها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیینهای نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خطمشیگذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربهفرد خود از دولت مدرن، خطمشیگذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خطمشیگذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجاکه قابلیتها و ظرفیتهای الگوی نهادی مورد نظر در خطمشیگذاریهای کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خطمشیگذاری بهعنوان رویکردی که نوآوریهای منحصربهفرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همانگونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خطمشیگذاری تفکیک سطوح مختلف خطمشیگذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزههای آنها سبب کاهش هزینههای مبادله در فعالیتهای اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل از منظر استرم ، در بسیاری از مواقع در نظر گرفتن چنین کارویژه ای برای دولت ، نه تنها باعث کاهش هزینه مبادله و امکان حراست از مالکیت نمیشود بلکه در بسیاری از موارد با تغییر بخش قابل توجهی از انگیزه های کنشگران اقتصادی و اجتماعی به ویژه در حوزه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات غیرخصوصی، زمینه شکل گیری بحران های مختلف اجتماعی و اقتصادی فراهم خواهد شد که ایجاد بسیاری از بحران های زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمونه بارزی از آن است (٣٣٧ & ٣٣٦.
به عبارت بهتر، از منظر استرم و همکارانش ، دولت مدرن نیز، برخلاف آنچه سایر اقتصاددانان نهادی تصور مینمایند هیچ گاه قابل تحویل به مفهومی تحت عنوان شرکت نخواهد بود؛ زیرا دولت های دموکراتیک هم ، در بسیاری از موارد و در جهت رفع تعارضات منافع میان انسان ها، مجبور به تحدید حقوق مالکیت خصوصی افراد با استفاده از قوه قهریه ٣٠ و اعمال زور٣١ خواهند بود که بر اساس اندیشه فیلسوفان سیاسی دنیای مدرن ، ذاتا ابزارهایی شرور و دور از کرامت انسانی هستند ( & Aligica ٣٧.
pp ,١٩٩٢ ,and Ostrom)؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که این نحوه از توزیع حقوق علاوه بر آنکه باعث خواهد شد الزامات خط مشیگذاری عمومی سازگار با مبانی فلسفه سیاسی مدرن رعایت شود، با تغییر انگیزه های کنشگران ، نوعی سازگاری انگیزشی درونی از طریق افزایش حساسیت آنها نسبت به تنبیه متخلفان و جلوگیری از رانت جویی دیگران به ویژه در حوزه کالاها و خدمات غیرخصوصی که به صورت بالقوه امکان ایجاد سواری مجانی ٤٠ در آنها وجود دارد، ایجاد میکند.
Ostrom, Elinor, (2000), "Private and Common Property Rights", Encyclopedia of Law and Economics, vol.