چکیده:
مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.بر اساس مبانی دینی همۀ احکام شریعت تابع مصـالح و مفاسـد واقعـیانـد؛ بنـابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدیاند که فقیـه حـاکم تشخیص میدهد. از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از مـلاک این احکام میباشد؛ ازاین رو سؤال اصلی این مقاله بـه مـلاک احکـام حکـومتی در فقـه سیاسی شیعه میپردازد و اینکه چه اموری را حاکم ملاک صدور این احکام در فقه شمرده است ؟ راه های کشف این ملاکات چیست ؟ بر اساس یافته های این مقاله حکم حکـومتی از یکسو از ملاک عام برخوردار است ، مانند مصلحت که زمینۀ صدور تمام احکام حکـومتی است و از سوی دیگر دارای ملاک خاص است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص میباشد مانند اهم و مهم ، اضطرار که زمینه سـازی بـرای مصـلحت و صدور حکم حکومتی میکنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد، رجوع به نص میباشد و در جایی که نص معتبر نباشد، از طریق عقـل و
خلاصه ماشینی:
"در ایـن نظریه ها مشروعیت به مثابه امری چندلایه در نظر گرفته میشود کـه لایـه هـا و سـطوح مختلفی را در بر میگیرد و بر عوامل مختلف و بنیادهای متنوع مبتنی میگردد و دولت ها نیز بسته به میزان ابتنا بر این بنیادها از مشروعیت برخوردار خواهند بود؛ به سـخن دیگـر مشروعیت برآمده از مجموعه ای متنوع از شرایط است و در شکل کامل خود فقـط زمـانی حاصل خواهد شد که تمامی شرایط وجود داشته باشند.
دولت ها در این دیدگاه میتوانند کارآمد و مقبول باشند و حتی مورد رضایت عمومی قـرار گیرنـد، امـا مشروع نباشند؛ یعنی حق اعمال قدرت نداشته باشند و هیچ تکلیف اخلاقی بـه اطاعـت از آنان نباشد؛ برای مثال حکومت های فاشیستی و توتالیتاریستی و نظام های عوام انگیز اغلب از رضایت عمومی برخوردارند و گاه همچون هیتلر در طـی یـک فراینـد دموکراتیـک بـه قدرت رسیده اند و همچنین اغلب به فرایندهای قانونمند تکیه دارند؛ اما از مشـروعیت بـه این معنا برخوردار نیستند.
نتیجه مشروعیت حکومت از منظر امام علی امری چندلایه است و حکومتی مشـروعیت تام خواهد داشت که مجموعه ای از ویژگیها و شرایط را دارا باشد و بر بنیادهای مختلـف مشروعیت تکیه زند؛ به عبارت دیگر حکومتی که شخصی شایسته و توانمنـد در رأس آن قرار گرفته است و در تأسیس و تداوم خود بر رضایت عامه تکیه میزند و همواره بر طبق قوانین موجود و هنجارهای اخلاقی عمل میکند و سرانجام از توانمندی کارکردی مناسبی برخوردار است و جامعه را به خوبی سامان میدهد."