چکیده:
برای پوشـش هزینـه هـای حـاکمیتی و برقـراری انضـباط مـالی الزامیسـت ابـزار تمکـین مالیـاتی در قـوانین و برنامه های مرجـع بـرای توسـعه اقتصـادی بـه صـورت عملیـاتی لحـاظ گـردد. هـدف از ایـن مقالـه اسـتخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران اسـت . بـرای تبیـین ایـن امـر از روش هـای توصیف آماری استفاده شده است . تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصـادی ایـران نشـان دهنـده سهم حدود ٧٠ درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است . به عبـارت دیگر، تنها حدود ٣٠ درصد از موضوعات در قوانین برنامه هـای توسـعه بـه تمکـین مالیـاتی اختصـاص یافتـه است ، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار میرود کـه موضـوعات مـرتبط بـه تمکـین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیـاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.
To cover the cost of governance and to establish fiscal discipline, it is required to consider operationally a utility, in the reference laws and programs for economic development named “tax compliance”. The objective of this study is to derive "tax compliance "proxies from economic development laws in Iran. For this purpose, the statistical description methods aroused. The Frequency analysis of Iran's economic development issues shows that almost 70 percent of issues are irrelative to tax compliance in laws of development programs. In other words, only about 30% of the subjects are related to tax compliance. However, according to theoretical basis presented in this paper, it is recommended to include the related issues, in reference rules such as development codes and nonrelated issues in other specific laws, especially in tax guidance and directives.
خلاصه ماشینی:
به عبـارت ديگر، تنها حدود ٣٠ درصد از موضوعات در قوانين برنامه هـاي توسـعه بـه تمکـين ماليـاتي اختصـاص يافتـه است ، در حالي که مطابق مباني نظريه ارائه شده در اين مقاله انتظار ميرود کـه موضـوعات مـرتبط بـه تمکـين مالياتي در قوانين مرجع از جمله قوانين برنامه هاي توسعه درج شود و موضوعات غيرمرتبط با تمکين ماليـاتي در ساير قوانين خاص به ويژه در بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مالياتي تبيين گردد.
معمولاً هدف درآمدي سيستم مالياتي به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد نظام ماليـاتي مـورد توجـه مسئولين قرار مي گيرد، به گونه اي که حداکثر نمودن وصولي ماليـات بـه صـورت تنهـا وظيفـه نظـام مالياتي جلب توجه ميکند، اما بايد در نظر داشت که چنين درآمـدي چگونـه وصـول شـده اسـت ؛ يعني اثر آن بر عدالت مالياتي، عواقب سياسي آن براي دولت ها و تأثير آن بر سـطح رفـاه و توسـعه اقتصادي نيز به همان اندازه مهم است ، بنابراين سطح وصولي ماليات معيار ناقصي براي اندازه گيـري کارايي مالياتي است .
فراواني موضوعات تمکين مالياتي در برنامه سوم توسعه سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري عبارتسـت از اصـلاح نظـام ماليـاتي در جهـت برقـراري عدالت در اخذ ماليات ، توجه به ضرورت توليد و سرمايه گذاريهـاي توليـدي، ايجـاد انگيـزه هـاي مردمي در پرداخـت ماليـات ، افـزايش نسـبت ماليـات در درآمـدهاي دولـت "غ ت "، قطـع اتکـاي هزينه هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمد مالياتي و ساير درآمدها حداکثر تا پايان برنامـه پنجم "غ ت "، اصلاح نظام مالياتي به منظور توسـعه رفـاه عمـومي، رونـق توليـد، سـرمايه گـذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريـق تـرويج فرهنـگ ماليـاتي، ارتقـاي اعتقـاد عمـومي، سـاده سـازي و شفافيت با تأکيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي "غ ت " (سـامانه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي).
(
, 
, 
)
