چکیده:
علیرغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانونگذار میرسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ میگردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوتهایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلافنظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانهای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاقنظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر میرسد بتوان بودجه را آنگونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آنگونه که هست (تصویب میشود) میتوان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.
خلاصه ماشینی:
"» هرچند مبنای اساسی اصل ٧٥ قانون اساسی، مسئولیت قوه مجریه در اجرای قوانین است ؛ لذا لازم است طرح های نمایندگان از حیث داشتن اعتبار برای اجرا مورد بررسی قرار گیرند؛ لیکن شاید بتوان ادعا کرد یکی از دلایل وضع اصل ٧٥ نیز، لزوم قابل اجرا بودن قانون است .
در مجموع به نظر میرسد از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بتوان عناصر ذاتی مفهوم قانون را «امری بودن »، «الزام آور بودن »، «علنی بودن »، «واضح بودن »، «قابل انجام بودن » و «مصوب مرجع ذیصلاح با رعایت تشریفات بودن » دانست ؛ هرچند که این ادعا برای اثبات ، نیاز به یک مقاله مستقل دارد.
هرچند که در قانون اساسی، از عنوان قانون بودجه ذکری به میان نیامده است و در تعریف بودجه ، در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور نیز، تعبیر قانون و واژه «تصویب » بکار نرفته است و بودجه نیز عمدتا مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه های عمومی است ، لیکن با توجه به نکات مذکور در نظر فوق الذکر میتوان گفت که بنا به تعبیر قانون گذار، بودجه ، قانون محسوب میشود اما قانونی خاص و منحصربه فرد؛ و به همین دلیل ، نحوه تصویب آن با سایر قوانین ، متفاوت بوده و از ویژگیهای خاصی برخوردار است (رستمی، ١٣٩٠، ص ٢٥٢)."