چکیده:
از بایستگیهای نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر میدارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة موسس در حقوق اساسی افغانستان است.
برایند تحقیق نشان میدهد، قانون اساسی بهرغم تاکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیتهای متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر میدارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد».
برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیتهای متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود.
مقدمه پایش قانون یکی از مباحث مهم حقوق اساسی در نظامهای سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا میباشد که در فرایند نظام تقنینی کشورها، به گونههای متفاوت مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اطلاق « معتقدات و احکام» مندرج در ماده سوم قانون اساسی از یکسو، و حضور مذاهب کلامی و فقهی متعدد در افغانستان از سوی دیگر، تعیین اعتقادات و احکام ملاک قانونگذاری و پایش قانون، از مسایل اساسی است؛ زیرا در زمینه اصول اعتقادی، که مربوط به علم کلام است، مذاهب معتزله، اشاعره، امامیه و سایر فرقههای مختلف وجود دارد (ربانی گلپایگانی، 1385، ص22 ـ 24).
با توجه به ذیل ماده 121 قانون اساسی، بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر آنها از صلاحیت اولیه و ذاتی ستره محکمه نیست، بلکه اعمال این صلاحیت منوط به تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون، میباشد.
سرانجام، شورای عالی ستره محکمه، صلاحیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در مورد بند (1)، ناظر به تفسیر احکام قانون اساسی و بند (4)، راجع به بررسی و مطابقت قوانین با قانون اساسی، مخالف صریح قانون اساسی اعلام کرد (قرار قضایی (5) مورخ 25/1/1388 شورای عالی ستره محکمه).