چکیده:
هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زیادی در حوزه ی تکالیف مکلفین دارد. این مقاله با هدف ایجاد توجه به ظرفیت این قاعده در بهبود قوانین حوزه ی خانواده و با استفاده از منابع کلامی، اصولی، فقهی و حقوقی به بررسی مفهوم قاعده و رابطه ی آن با برخی از قواعد فقهی می پردازد و با تحلیل موارد کاربرد آن در حوزه ی خانواده، کارگشایی این قاعده در حل مشکلات ناشی از استنکاف (خودداری) از انجام تکالیف حوزه ی خانواده (تکالیف زوجین – تکالیف والدین) را تبیین می کند.
Whenever the obligated individual abstains through disobeying orders and associations، any opposition towards the legal associations could not negate his/her obligatory، for example demonstrating financial hardship for alimony payments، while their recital is taken as intentional and the civil and criminal suit will pursue. This rule is known as the rule of “voluntary denunciation without negating authority” in the law and religious books، which is a rational rule discussed in many jurisprudence and applied greatly in the obligation assignments. This paper aims to focus on the capacity of this rule to improve the family law by using the jurisprudence and legal resources and studying its relationship with the many concepts of the jurisprudence، thereby its applications in the family law are investigated and thus this rule could solve some problems in the field of refusal on family duties (couple/parental duties).
خلاصه ماشینی:
"نمونه های زیر مصادیقی از این راهکار است: الف- اضطرار به ترک تمکین در صورت فقدان موانع عقلی و شرعی، زن در مقابل شوهر موظف به تمکین است و در صورت ترک تمکین ناشزه محسوب میشود، اما در مواردی که زن با سوء اختیار خود نسبت به انجام این تکلیف مانع عقلی و یا شرعی ایجاد کند (مثلا پس از احرام حج از روی عمد طواف نساء را به جا نیاورد تا ایفای وظایف زناشویی برای وی ممتنع شرعی شود)، اضطرار حاصل شده از مصادیق قاعدهی الامتناع بالاختیار است و رافع مسئولیت وی نخواهد بود و علاوه بر اینکه به سبب این تخلف گناهکار محسوب میشود، حق نفقهی وی نیز ساقط خواهد شد.
هرگاه کسی با علم به اینکه در صورت استفاده از شراب و موادی مانند آن هوشیاری خود را از دست میدهد و در اثر آن مرتکب حرام و یا ترک واجب میشود، چنین شخصی غیر مختار فرض نشده و نسبت به نتایج این ناهوشیاری مسئول است؛ برای مثال هرگاه کسی از روی اختیار مست شود و پس از مستی (ناهوشیاری) مرتکب مواقعه با اجنبی شود، چنین شخصی زمانی غیر مختار و معذور محسوب میشود که نداند در اثر مستی مرتکب چنین عملی میشود، ولی اگر از روی عمد مست شود در حالی که میداند در این حالت بدون اختیار مرتکب فعل حرام خواهد شد، در حکم هوشیار است و مواقعهی او با اجنبی زناست و نوزاد حاصل از این مواقعه به او منسوب نخواهد بود، زیرا وی به اختیار، به چنین حالتی دچار شده است (نجفی، 1404: ج29، ص246؛ مکارم شیرازی، 1424: ج 2، ص127؛ کاتوزیان، 1387 ج2، ص17)."