چکیده:
تحلیل ماهیت، پایگاه اجتماعی و بحران و بی ثباتی سیاسی مضامین عمده ای در بررسی نظام های سیاسی تحصیل دار هستند. جامعه شناسان سیاسی، رویکردهای توسعه مدار نظام های سیاسی را به دو گروه دموکراتیک و غیردموکراتیک با فرعیات دیگر تقسیم بندی کرده اند. نظریه پردازان بر این اجماع دارند که دولت های رانتیر به دلایل اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگی و اجتماعـی در مقـوله دولت های غیردموکراتیک قرار می گیرند. بخش های عمده ای از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین را دولت های رانتیر تشکیل می دهند. دسترسی انحصاری به منابع درآمدی موجب استقلال و بی نیازی هیات حاکمه این دولت ها از نیروهای اجتماعی شده است. این فرضیه بر اساس مجموعه ای از داده های آرشیوی، اسنادی، آماری و کتابخانه ای مورد بررسـی قرار گرفته است. یافته های پژوهشی نشان می دهند که مجموعه ای از متغیرها نظیر ساختار سیاسی بوروکراتیک اقتدارگرا، کورپوراتیسم، صنف گرایی و پاتریمونیالیسم مولفه های تعیین کننده ماهیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و بحران و بی ثباتی سیاسی در دولت های تحصیل دار (رانتیر) به شمار می روند.
Analyzing the nature، social background and political instability is a recurring theme in studying rentier political systems. Scholars agree that rentier states are categorized as non-democratic systems due to economic، political، cultural and social reasons. Many countries in the Middle East، North Africa and Latin America are among the rentier states. Exclusive access to revenues leads to their independence from the social forces. Research findings demonstrate that a set of variables including bureaucratic authoritarian political structure، corporatism، and patrimonialsm represent the parameters determining the social nature and background، and political crisis and instability in rentier states.
خلاصه ماشینی:
Clientalism پايگاه اجتماعي دولت رانتير الگوي رانتيريسم زماني تحقق کامل دارد که رانت صرفا تحت کنترل نخبگان حاکم باشد و آنهـا قدرت انحصاري در تصميم گيري براي هزينه داشته باشند که اين قدرت انحصاري از دو عامل نشأت گرفته است : نخست اينکه دست يابي کامل و مقادير عظيم رانت موجب تقويت استقلال دولت مذکور از جامعه مي شود، که اين استقلال باعث ايجاد قدرت انحصاري در اين دولت هـا شـده و از آن بـراي حفظ تداوم قدرت انحصاري خويش استفاده مي نمايند، بدون اينکه مجبور باشند در اتخاذ سياست ها و اجراي آن منافع جامعه را درنظر بگيرند؛ دوم اينکه نخبگاني که رانت را در اختيار دارند، مي توانند از آن براي جلب همکاري نخبگان و گروه ها در جامعه اسـتفاده کننـد کـه بيـشتر اوقـات ايـن جلـب همکاري شکل پاتريمونياليستي يا نوپاتريمونياليستي به خود مي گيرد.
از اين رو دولت رانتـير بـا کمرنـگ کردن سرمايه هاي اجتماعي ، سست کردن پايه هاي جامعه مدني و در نهايـت فرصـت نـدادن بـه نخبگان که بازيگران قابل اتکا در عرصه فرهنگ سياسي هـستند، نـه تنهـا باعـث تـضعيف رونـد شکل گيري يک فرهنگ سياسـي توسـعه يافتـه مـي شـود، بلکـه طـي فرآينـد آن ويژگـي هـاي ضدتوسعه اي يک ساختار اقتصاد سياسي رخ مي نمايد.
رشد حجم بوروکراسي و سازمان اداري دولت رانتير بـراي توزيـع رانـت در ميـان طبقـات و گروه هاي اجتماعي در راستاي کسب مشروعيت و حفظ ثبات سياسي که به رفـاه مـردم و جلـب همکاري نخبگان و گروه هاي غيرحاکم مي انجامد، و از طرفي رشد بوروکراسي گسترده بـه معنـاي فراهم بودن مناصب متعدد، براي جلب حمايت اعضاي گروه هاي مختلف کـه دولـت رانتـير از آن استفاده مي کند، کامل مي شود.