چکیده:
پهنه آبی خزر در زمره ژئواستراتژیک ترین و حساس ترین مناطق جهان به شمار می آید. شرایط خاص و برتری بخش مترتب بر آن، باعث شده است اجماعی حتی نسبی، بر روی ساده ترین اصول حقوقی اش به انجام نرسد. این امر نارسایی ها و مسائل فراوانی را پدید آورده است که بحران زیست محیطی در صدر آن قرار دارد. از دید نگارندگان این مقاله، عدم اجماع بر سر اصول نخستین و پایه ای این دریاچه اصلی ترین عامل این بحران زیست محیطی می باشد. این موضوع به ویژه در دو مورد تعیین ماهیت حقوقی (دریا یا دریاچه و آزاد یا بسته بودن) و قواعد ناظر بر اصل جانشینی در دریاچه خزر نمود می یابد. این نوشتار با پرسش از سرچشمه و کانون بحران زیست محیطی خزر، در پی آن است تا با کنکاش در دو حوزه حقوقی پیش گفته، بستری برای روشن سازی موضوع و یافتن زمینه ای برای اجماع و اتفاق کشورهای کرانه ای به دست دهد. تعیین این دو مساله حقوقی، می تواند با ساختن زمینه هم گرایی میان کشورهای ساحلی، و نیز هویداسازی مرزهای حاکمیت، و حقوق و تکالیف در خزر، گامی اساسی در از میان بردن بحران زیست محیطی این دریاچه باشد. از دیگرسو، یافتن راه کاری برای تنظیم نظام (رژیم) حقوقی به عنوان پیش نیاز حل بحران زیست محیطی خزر، نیازمند مشخص شدن این اصول است.
The Caspian body of water is one of the strategically sensitive areas of the world which has led to lack of an even relative consensus over laws governing it. This، in turn، has given rise to many problems notably the environmental crisis. The authors of this article are on the belief that lack of consensus on the basic principles governing this lake largely accounts for such an environmental crisis. This is particularly manifested in the legal nature of the lake (if it is a sea، a lake، a high sea or an enclosed sea) and the rules governing the succession in the Caspian Sea. Attainment of a consensus on the two aforementioned issues would pave the way for the convergence among the littoral states and their enjoyment of rights and assumption of duties، which would prove an essential step in tackling the environmental crisis there.
خلاصه ماشینی:
اين موضوع به ويژه در چهار مورد مطرح است ؛ نخست شناخت ماهيت اين گستره آبي از لحاظ دريا يا درياچـه بودن و يا بسته ، نيمه بسته يـا حـتي آزاد بـودن ؛ دوم ، شـرايط مترتـب بـر حاکميـت کـشورهاي جايگزين اتحاد جماهير شوروي و بحث جانشيني اين دولت ؛ سوم ، گفتار از نظام حقوقـي خـزر و چالش هاي برآمده از آن به ويژه در حوزه زيست محيطـي و در پايـان نـسبت يـابي ميـان حقـوق بين الملل محيط زيست و وضعيت نظري و عملي چيره بر خزر.
(ضيائي بيگدلي ، ١٣٨٨، ٢٦٣-٢٦٢؛ ١٢٠ ,٢٠٠٤ ,Hober) توضيح بيشتر اينکه ، جانشيني دولت ها در رابطه با نظام حقوقي درياچه خزر از دو جنبه حايز اهميت اسـت : از يـک سـو اين پرسش مطرح است که آيا معاهدات سابق ايـران و شـوروي بـه کليـه دولـت هـاي جانـشين شوروي تسري مي بايد؟ و از سوي ديگر آيا مرزهاي تعييـن شـده توسـط شـوروي سـابق بـراي جمهوري هاي تابعه خود همچنان معتبر بوده و براي ايران نيز لازم الاجرا مي باشند؟ در پاسـخ بـه پرسش نخست ، يک اصل کلي در حقوق بين الملل از سوي حقوق دانان پذيرفته شده که طبق آن دولت هاي جانشين دولت هاي استعمارگر «کشورهاي مطهر» و «فاقد تعهد» مي باشند.