چکیده:
گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلالهایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کردهاند همواره این سوال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزارههای حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سوال، راه هرگونه تفسیر را در برداشتهای حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جاییکه قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحتسنجی و تعمیم بیدلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب میشود.
Moreover، that the rules of jurisprudence principles science serve Islamic jurists in inferring and finding religious judgments، they can help judges and lawyers in finding real object of legislation and in the other words، the spirit of laws. Regardless of reasoning made by acceptors and opponents of concept in principles science، this question is always posed that what is the criteria of existence or absence of negative concept in legal texts? Without doubt، finding an appropriate answer to this question will block the way of any interpretation in respect of laws and legal texts. This research has led، through considering different articles of laws that the criteria for distinguishing concept in legal texts، where there are no presumptions، is based، in addition to considering undisputed legal principles and rules، on common sense and literal regulations provided do not lead to an unreasonable meaning. Thus any unjustified and unproved analogy، comparison or generalization، is forbidden and this is the main result of this study.
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر، هر گاه جملۀ شرطیه دارای مفهومی باشد که از نظر ذوق سلیم و موازین لغوی قابـل قبول باشد بدون شک ، آن مفهوم معتبر نیز خواهد بود اما اگر فاقد چنین مفهـومی باشـد بلکـه بـر مفهـوم نامعقولی دلالت نماید، آن مفهوم اعتباری نخواهد داشـت (زراعت ، مسجدسـرایی، ١٣٨٥، ١، ٣٠٧)؛ لازم بـه ذکر است در مواردی که دو یا سه شرطی که در جمله آمده ، هر کدام به تنهایی موجب تحقق حکـم نباشـد بلکه همه با هم و روی هم رفته در تحقق جزا دخالت داشته باشند در این گونه موارد، انتفـای هـر یـک از شرایط موجب انتفای حکـم خواهـد بـود (قـافی، شـریعتی، ١٣٩٢، ١، ١٥٧-١٥٨) ماننـد مـاده ٦٥٤ ق .
» قید در این مورد، عبارت است از:«که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی» اگـر بخواهیم مفهوم مخالف این ماده را حجت بدانیم ، باید بگوئیم : «امـوال دولتـی کـه معـد بـرای مصـالح یـا انتفاعات عمومی نیست ، قابل تملک خصوصی است » در حالی که آیا اساسا مالی که دولتی باشد ولـی ذاتـا معد برای مصالح یا انتفاعات عمومی نباشد وجود خارجی دارد؟ نتیجه ایـن اسـت کـه تقییـد در ایـن مـورد مفهوم مخالف ندارد (جعفری لنگرودی، ١٣٨٣، ٢٥٧)؛ در عین حال ، حقوقدان دیگری بر این نظر است کـه اموالی که در اختیار دولت است دو گونه است : اموال دولتی، اموال عمومی، و ماده مورد بحث ، ناظر به اموال عمومی دولت است ، نه اموال دولتی، پس وصف مذکور در این ماده ، دارای مفهـوم اسـت (کاتوزیان ، ١٣٧٨، ٦٥، ٦٩)؛ یا مثلا ماده ١١٦٧ قانون مدنی که مقرر میدارد: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»."