چکیده:
در فقه امامیه تنبیه کودکان به ط ور کلی ممنوع نشده است ، بلکه حرمت اول یه آن تحت دو عنوان کلی؛ تعزیر و تادیب از شمول اصل اول یه خارج شده است . بر این اساس ، سوال اصلی این پژوهش راجع به ادل ه فقه ی و روان شناختی مشروعیت این دو عنوان فقه ی میباشد. پس از واکاوی مستندات و نظ ریات فقه ی مشروعیت تعزیر و تادیب کودکان مشاهده شد: دو دیدگاه عمده دربارٔه آن ها را میتوان تصور نمود. دیدگاه اول ؛ نظ ر مخال فان است که بر پایه اصل اول یه حرمت تنبیه کودک و مفه وم سه دسته از روایات شکل گرفته و دیدگاه دوم به ادل ه روایی و تمسک به مصداق ق اعدٔه احسان و اتفاق فقه ا بر جواز این دو عمل ، اشاره کرده است . از نظ ر این پژوهش ، تنه ا دیدگاه دوم ق ابل پذیرش است ، زیرا عدم کافی بودن مستندات فقه ی مخال فان ، نمیتواند موجب حذف اصل تنبیه شود. دانشمندان روان شناس ، دو دیدگاه عمده دربارٔه تنبیه کودکان ارائه کرده اند. در نتیجه بین ادل ه فقه ی و روان شناختی تادیب و تعزیر کودکان ، فیال جمله هماهنگی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"بررسی سندی : این روایت صحیح ال سند است ، زیرا احمد بن محمد بن عیسی اشعری، حسن بن محبوب ، ابراهیم بن ابوایوب و دیگر افرادی که نامشان در ط ول سند ق رار دارد، همگی افراد ث قه و مورد اعتماد در نقل حدیث هستند )ط وسی، ١٤١٥: ١٢٢ و ٣٥١؛ نجاشی، ١٤٠٧: ٢٠؛ کشی، ١٤٩٠: ٣٥٦ و ٤٤١(.
بررسی سندی: این روایت صحیح ال سند است ، زیرا احمد بن محمد بن عیسی اشعری، حسن بن محبوب و دیگر افرادی که نامشان در ط ول سند ق رار دارد، همگی افرادی ث قه و مورد اعتماد در نقل حدیث هستند )نجاشی، ١٤٠٧: ٢٠ و ٨٣؛ کشی، ١٤٩٠: ٥٥٦؛ ط وسی، ١٤١٥: ١٧١(.
دستۀ دوم : روایاتی که دربارة سایر جرائم کودکان وارد شده اند روایت اول : علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبد الله × قال : إذا سرق الصبی عفی عنه فإن عاد عزر فإن عاد قط ع أطراف الصابع فإن عاد قط ع أسفل من ذلک و قال : أتی علی × بغلم یشک فی احتلمه فقط ع أطراف الصابع )کلینی، ١٤٠٧: ٧/ ٢٣٢(؛ امام صادق × فرمود: هرگاه کودکی دزدی کند، بخشیده میشود و اگر تکرار کند، تعزیر میشود و اگر باز برگردد، سر انگشتان او ق ط ع میشود و اگر باز برگردد، پایین تر از آن بریده میشود و فرمود: پسر بچه ای را نزد امیرال مؤمنین × آوردند که شک در بال غ شدن او کرد، پس حضرت سر انگشتان او را ق ط ع کرد."