چکیده:
براساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است دیوان محاسبات کشور بهمنظور حسن اجرای نظارت و کنترل فعالیتهای مالی دولت، «گزارش تفریغ بودجه» تهیه کند. بررسی بهعملآمده نشان میدهد طی 105 سال بودجهریزی قانونی در کشور ایران، قوۀ مجریه نتوانسته است لایحۀ تفریغ بودجه را بهموقع تهیه، تنظیم و تقدیم دیوان محاسبات عمومی و قوۀ مقننه کند. در پژوهش حاضر قصد داریم مشکلات تدوین این لایحه را بررسی کنیم. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبههای نیمهساختاریافته با متخصصان و خبرگان حوزۀ حسابداری و بودجه در ایران صورت گرفته است. عوامل یادشده بهترتیب فراوانی از موضوع لایحه و قانون بودجه، مسائل دستگاههای اجرایی، مفهوم تفریغ بودجه، مسائل قانونی، مشکلات حسابداری دولتی، مسائل موجود در دیوان محاسبات، چالشها و مفاهیم رفتاری و محیطی و مسئلۀ تحقیق و تخصص، ریشه گرفتهاند.
خلاصه ماشینی:
٣٧٢- ٣٤٩ بررسی و شناسایی مشکلات تدوین لایحة تفریغ بودجه غلام حسین نیکوکار١، فرزانه جلالی ٢ مهدیه فلاح هروی ٣، بیتا مشایخی ٤ ، براساس اصل ٥٥ قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران ، ضـروری اسـت دیـوان محاسبات کشور به منظور حسن اجرای نظارت و کنترل فعالیت های مالی دولت ، «گزارش تفریـغ بودجه » تهیه کند.
یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی تحقق این نقش ها، لایحة تفریـغ بودجه است که باید دولت آن را از طریق وزیر دارایی و امور اقتصادی بـه موقـع تـدوین و تقـدیم دیوان محاسبات عمومی کند تا بستر و زمینة نظارت اداری (مالی و عملیاتی ) را در مرحلة نخست برای قوة مجریه و سپس نظارت پارلمانی و قضایی را برای قوة مقننه فراهم آورد (گزارش تفریـغ بودجه از سوی دیوان محاسبات عمومی و قانون تفریغ بودجه از طریق مجلس شورای اسلامی ).
بررسی به عمل آمده گویای این واقعیت اسـت کـه طی ١٠٥ سال بودجه ریزی قانونی در ایران ، قوة مجریه نتوانسته است به موقع لایحة تفریغ بودجه را تهیه ، تنظیم و تقدیم دیوان محاسبات عمومی و قوة مقننه کند و پاسخگویی لازم را ندارد.
قوة مجریه از طریق لایحة تفریغ بودجه ، چگونگی اجرای بودجه ، چگـونگی رسـیدن به اهداف بودجه ای هر سال و اطلاعات مختص به آن را به اطلاع نماینـدگان مـردم در مجلـس شورای اسلامی می رساند و اطلاعات تهیه شده از سوی دولت به دیوان محاسبات عمومی کشـور که درواقع حسابرس مستقل قوة مقننه است ، ارسال می شود و دیوان محاسبات هم این اطلاعات را بررسی کرده و نتیجة حسابرسی خود را با عنوان «گزارش تفریـغ بودجـه » تقـدیم قـوة مقننـه می کند.