-برخی چنین می‌پندارند که این موضوع ادامه جریان خصوصی‌سازی دوره اول و به تعبیر مورد استفاده در نوشتارهایشان حراج اموال مردم می‌باشد که با انجام تخلفات گسترده از قوانین به مدیران آن شرکتها یا سازمانهایی که شرکتها را تحت پوشش داشته‌اند پس از واگذاری به بخش خصوصی پاداشهای میلیونی به اعضای هیات مدیره پرداخت شده است.
-برخی از کارشناسان و مدیران ضرورت پرداخت چنین پاداشهایی را به عنوان بخشی از یک منظومه رفتار اقتصادی برای تحرک اقتصاد و پویایی بنگاههای تولیدی،خدماتی و بازرگانی می‌دانند و طرح چنین مسائلی را در رسانه‌ها با انگیزه سیاسی از سوی جناحهها خصوصا در ماههای قبل از انتخابات مجلس ارزیابی می‌کنند در این رهگذر تحلیل‌ها از این هم فراتر می‌رود و اشاره می‌کنند چرا افراد و گروههایی در حال حاضر برای مقابله با دولت کنونی،مشکلات و تخلفات به وقوع پیوسته در دولت قبلا را به رخ می‌کشند در حالی‌که در آن زمان به تایید تمام سیاستهای اجرایی همت گماشته بودند و به عکس،گروههایی که در آن زمان به نقد سیاستها می‌پرداختند اکنون با وجود ادامه همان مسیر لب به انتقاد نمی‌گشایند.
(
, 
, 
)
