چکیده:
ديوان عدالت اداري كشور به عنوان يكي از مراجع قضاوت كشور طي سه دهه اخير 24 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (شوراي عالي به عنوان بالاترين مرجع قانون گذار شهري) را لغو كرده است (از مجموع60 تقاضاي ابطال). در اين بحث رويكرد مصوبات ابطال شده شوراي عالي از نظر موضوعي مورد ارزيابي قرار گرفته و دلايل ابطال مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و آسيب شناسي آن بررسي و راهكارهاي پيشنهادي ارائه گرديده است. روش تحقيق توصيفي-تحليلي و نوع تحقيق كاربردي مي باشد. نتايج اين تحقق نشان مي دهد كه بيشترين درصد ابطال مصوبات مربوط به آراي كميسيون ماده 5 شوراي عالي در خصوص صدور پروانه، تفكيك و افزايش طبقات و تغيير كاربري مي باشد. ارزيابي مصوبات ابطال شده و اثرات آن در طرح هاي توسعه مانند عدم تحقق كاربري هاي خدماتي – عمومي، تاسيسات زيربنايي و شبكه ارتباطي مي تواند راهنماي مهمي در جهت فراهم آوردن بسترهاي لازم براي تهيه طرح ها و متن مصوبات شوراي عالي باشد.