چکیده:
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که
وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد،
دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی
اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد.
در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی
اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند. برخی دیگر مانند
فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل می دانند و برخی نیز مانند مرحوم
آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند.
تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت
دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوع ساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در
همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه
تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
خلاصه ماشینی:
"(سبحانی، المحصول 4: 79) مشهور قدمای اصولی شیعه مانند فخرالمحققین (ایضاح الفوائد 1: 8)، محقق کرکی (هدایة الابرار 248)، محمدحسن نجفی (جواهر الکلام 17: 361) و موسوی قزوینی (تعلیق علی معالم الاصول 10) و برخی از اهل سنت مثل غزالی (المستصفی من علم الاصول1: 112)، حکم شرعی را چنین تعریف کردهاند: «خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است».
(با تلخیص و تقریر: شهید اول، ذکری 1: 40 ؛ محقق خوانساری، مشارق الشموس 76 ؛ شریف العلماء، ضوابط الاصول 6 ؛ سید صدرالدین، شرح الوافیه350 ؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول 3: 130 ـ 126) 3ـ 2ـ نظریه تفصیل بین انواع حکم وضعی این نظریه را آخوند بیان کرده است.
(کفایه الاصول400 ـ 404) آخوند در بخش دوم استدلالش بیان میکند که جعل استقلالی ممکن نخواهد بود؛ چون اطلاق عنوانهایی مانند جزئیت یا شرطیت، متوقف بر تعلق امر شارع به آن مرکب یا مقید است و هنگامی که این امر صادر شود و به مرکب تعلق بگیرد، دیگر به جعل مستقل جزئیت یا شرطیت نیازی نداریم؛ زیرا از همین امر به مرکب میتوان برای اجزا یا شرایط، عنوان جزئیت یا شرطیت را انتزاع کرد.
در توضیح مطلب آخوند میتوان گفت وقتی معامله و بیعی واقع میشود، شارع میتواند مستقلا ملکیت را برای طرفین انشا کند یا به دنبال وقوع آن بیع، جواز تصرف و مانند آن را جعل کند تا ملکیت به تبع این احکام تکلیفی جعل شود و هیچ کدام از این دو مستلزم محذوری نیستند و ممکن هستند، ولی هنگامی که به عالم تشریع دقت میکنیم، میبینیم جعل شارع به صورت اول بوده است؛ یعنی شارع این احکام وضعی را به صورت استقلالی جعل کرده است."