چکیده:
قرارداد اختيار معامله ي سهام، از جمله قراردادهاي مالي است. اوراق مالي كه نماينده ي اين قرارداد اختيار معامله ي سهام است، از اوراق مشتقه ي مالي است كه به عنوان اوراق بهادار در بازار سهام به طور وسيع مورد استفاده قرار ميگيرد و نقش مهمي در كاهش ريسك و توسعه بازارهاي مالي دارد. هدف اصلي اين نوع قرارداد علي الاصول مديريت ريسك در نوسان قيمتهاست، اما در حال حاضر به عنوان يك ابزار مالي در جهت تحصيل سود در بازار سهام نيز مورد استفاده است. به موجب قرارداد اختيار سهام، دارنده ي اختيار (خريدار) حق دارد –ونه تعهد– كه مقدار معيني از كالاي مشخص يا اسناد مالي را (دارايي يا اسناد پايه) با صادركننده ي اختيار (فروشنده) تا قبل از سررسيد (تاريخ انقضا / موعد اعمال اختيار) و به قيمت معيني (قيمت اعمال) معامله نمايد. فروشنده يا صادركننده ي اختيار نيز متقابلا متعهد است همينكه خريدار يا دارنده ي اختيار حق خود را اعمال نمود، معامله را انجام دهد. خريدار، در مقابل اين حق، مبلغي را به فروشنده مي پردازد (قيمت اختيار). قرارداد اختيار خريد را حق خريد (Call Option) و قرارداد ناظر به اختیار فروش را قرارداد حق فروش (Put Option) نامند.
موضوع قرارداد اختيار معامله ي سهام حسب مورد، خريد يا فروش كالا يا سهام ذيربط است
كه به صورت اوراق بهادارِ قابل معامله صادر ميشود و تا قبل از سررسيد، در بورس قابل معامله
است. خريد و فروش اين اوراق تابع "دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله ي سهام در بورس" است كه به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است. بهاي اوراق
بهادار ناظر به قرارداد اختيار معامله سهام در چارچوب بورس و به صورت "تسويه نقدي" يا
"نظام جايگزيني" انجام ميشود كه هر دو مكانيسم توسط بورس اوراق بهادار تهران تنظيم
شده است.
از نظر حقوقي، قرارداد اختيار معامله سهام به موجب قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه
1384 در حقوق ايران شناخته شده، با وجود اين ماهيت حقوقي آن همواره مورد بحث بوده
است. به طور كلي، قرارداد مذكور لازم الاجرا و منجز است و در واقع يك تعهد يا قرارداد مستقل
است كه طرفين را ملزم ميكند نسبت به خريد يا فروش كالاي موضوع قرارداد اصلي، اقدام
نمايند و از اين حيث مانند ساير قراردادهاي خصوصي، تابع قواعد عمومي قراردادهاست. معذلك
با توجه به اينكه اصولا اختيار معامله سهام مطابق تشريفات خاصي در بورس مبادله ميشود،
ميتوان آن را در شمار قراردادهاي تشريفاتي هم دانست.
خلاصه ماشینی:
٧. چنانکه خواهیم گفت پرداخت قیمت اختیار، تعهد دارنده در زمان انعقاد قـرارداد اختیـار معاملـه اسـت ، لـیکن در صورت تمایل به تملک سهام موضوع قرارداد اختیار معامله باید قیمت مورد توافق را نیز پرداخت کند.
ممکن است گفته شود که این قرارداد از طرف دارندهی اختیـار جـایز اسـت ، زیـرا، دارندهی اختیار می تواند از حق خود برای معامله ی سهام استفاده کند یا اسـتفاده نکنـد.
بنابراین ، در خصوص قرارداد اختیار معامله ی سهام باید گفت که با توجه بـه اصـل آزادی اراده در قراردادها که در ماده ١٠ قانون مدنی ایـران آمـده و مقـرر مـی دارد: " قراردادهـای خصوصـی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافـذ اسـت " نیازی به تطبیق و توجیه قرارداد اختیار معامله ی سهام در قالب عقودی چون وکالت ، بیـع ، بیمـه و امثال آنها وجود ندارد؛ بلکه این قرارداد، قراردادی است مستقل با ویژگی های خود کـه بـا برخـی از عقود تعریف شده در قانون مدنی و فقـه شـباهت هـایی دارد.
وظیفه دوم اینکه ، طبق شـق ی مـاده ٤٣ دسـتورالعمل ، ایـن شرکت در راستای تسویه ی فیزیکی قرارداد اختیار معامله ، مکلف بـه انتقـال سـهام پایـه موضـوع قرارداد به کد مالکیت دارنده ی موقعیت باز خرید یا فروش برحسب نوع قرارداد اختیـار و در قبـال آن، منظور نمودن وجه آن به حساب طرف دیگر است .
٣. موقعیت باز فروش وفق بند ٥٩ ماده ١ دستورالعمل ، تداوم تعهد موضوع قرارداد اختیار معامله اسـت کـه ممکـن است بسته به نوع قرارداد، تعهد به خرید باشد یا تعهد به فروش.