چکیده:
ین مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص میباشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانهای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاههای موجود در مساله، به نقد و بررسی آنها میپردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
خلاصه ماشینی:
"(١٤١١ه ق ، المتن ، ص ٢١٦) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر با صراحت بیشتر در کنار استناد به دلیل مذکور و عدم ذکر تعلیل موجود در روایت ، قطع مجدد عضو را حق همگان دانسته و مینویسد: «اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند.
(همان ، ١٤١٨ه ق ، ج ٤٢، ص ١٩٧) دیدگاه مختار پیرامون کیفیت استناد به روایت پس از بررسی دیدگاه های فقهای بزرگ شیعه در کیفیت استناد به روایت ، نوبت به بیان دیدگاه مختار در این باره میرسد که در این راستا میتوان گفت : با توجه به اقوائیت ظهور تعلیل از حکم معلل و تاثیر پذیری حکم از سعه و ضیق مناط ، استناد به معیار مطرح شده در روایت بهتر از حکم نمودن بر اساس صدر آن میباشد که با عنایت به عمومیت لزوم مماثله در نقص نسبت به جانی و مجنی علیه ، پس حکم قطع مجدد عضو را نیز بایستی به ترقیع صورت گرفته از سوی هر کدام از دو طرف سرایت داد و در نتیجه دیدگاه سوم مطرح در این مقاله قابل پذیرش است ."