چکیده:
این مقاله می کوشدیک چارچوب تحلیلی مقدماتی برای تشـریح اقتصـاد سیاسی نفت در ایران پس از انقلاب ارائـه کنـد. ایـن چـارچوب تحلیلـی مقدماتی بر پایه نقد برخی از اجزای تحلیلـی رویکـرد نظـری مسـلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. یافته اصلی مقاله ایـن است که در تحلیل آثار درآمدهای نفت در دوره پس از انقلاب ، باید بـه متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصـادی توجـه کـرد. در ایـن باره به ویژه ماهیت انقلابی نظام سیاسی ، پویش تعاملی میان نیروهای اجتماعی و دولت و استراتژی هاومحاسبات نخبگان سیاسـی در زمینـه شیوه هزینه کردن درآمدهای نفت ، از اهمیت فراوانی برخوردارند.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که به واسطه پیروزی انقلاب در ایران ، در سرشت نظام سیاسی و نخبگان حـاکم تغییراتی بنیادی بـه وجـود آمـد، مـی تـوان انتظـار داشـت ایـن تغییـر بنیـادی در شـیوه نگـاه دولتمردان به درآمدهای نفت وشیوه هزینه کـردن درآمـدهای نفتـی، تـأثیر فراوانـی بـر جـا گذاشته باشد با این حال ، رویکرد اقتصاد محور نظریه های دولت رانتیر وبلای منابع از توجـه / به این مهم باز می ماند.
اگـر / رانت های خارجی، نقشی عمده در «تعیین قواعد اساسـی زنـدگی سیاسـی » بـر عهـده داشـته باشند و متغیرهای دولت و سیاست ، نقشی انفعالی ایفا کنند، تجربه های متفـاوت کشـورهای نفت خیز در عرصه های مختلف را چگونه می توان توضیح داد؟چرا رژیـم حـاکم در برخـی دولت های رانتیر خاورمیانه همچون ایران بی ثبات شد و فروپاشید و در برخی دیگر به بقای خود ادامه داد؟چرا برخی دولت های رانتیر در مقابله بـا فسـاد و ناکـارآیی بوروکراسـی، بـه پیشرفت هایی درخور توجه دست یافته وبرخی دیگر از این دولت ها، عقب گرد کرده انـد؟ چرا برخی دولت های نفتی (هر چند به تعداد اندک ) به دموکراسـی گـذار کـرده و حتـی در مسیر تثبیت و تحکیم آن گام برداشته اند و شماری دیگر از آنها، اقتدارگرا باقی مانـده انـد؟ با گذشت چند دهه از عمر دولت هایی که اتکـای شـدیدی بـه رانـت هـای خـارجی دارنـد، شواهد فراوانی از تجربه های متفاوت این گونه دولت هـا در عرصـه هـای مختلـف بـه دسـت آمده است .
اجـرای ایـن برنامـه هـای گسـترده اصلاحی، بدین معناست که در سال هایی که درآمدهای نفتی دولت به طور نسبی بالا بـوده ، دولت به طور جدی در مسیر اصلاح برخـی از سـاختارهای نهـادی متـأثر از نفـت در حـوزه اقتصاد سیاسی حرکت کرده است در حالیکه بـر پایـه نظریـه دولـت رانتیـر، ورود دور تـازه درآمدهای افزایش یافته نفت ، به طور طبیعی باید زمامداران را در مسیر سـاختارهای نهـادی شده تصمیم گیری در حوزه اقتصاد سیاسی به پیش می راند و اجرای برنامه های اصلاحی بـه این گستردگی را دستکم به تأخیر می انداخت (١٩٩٧,Karl)."