چکیده:
یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سوال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 60 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از
سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در
بازنگری قانون اساسی سال 60 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.
خلاصه ماشینی:
"آیت الله سید کاظم حائری برخی اشـکالات را کـه بـه ناکارآمـدی و عملـی نبـودن ایـن نظریـه مربوط است در قالب این سؤالات چنین مطرح میکند: «بر فرض مثال ، اگر اکثریت شورا به نظـری اعتقاد داشتند، اما فقهای مشهور و عالم تر به نظر دیگری رسیده بودند در این صورت کـدام طـرف ترجیح دارد؟ آیا کیفیت را مقدم میکنیم یا کمیت را؟ یا اگـر دو طـرف شـورا بـه لحـاظ کمـی و کیفی مساوی باشند باید چه کار کرد؟ چه کسانی میتوانند عضو شورا باشند و تعدادشان بایـد چـه قدر باشد؟ تعداد افراد شورا چگونه از ادله مربوط به شورا برداشـت شـده اسـت ؟» (حـائری، ١٣٩٩: (83 سؤالات و ابهاماتی که درباره شـورای مراجـع تقلیـد وجـود داشـت ، باعـث شـد کـه برخـی از طرفداران نظریه شورای رهبری که در قانون اساسـی مصـوب سـال ٥٨ موافـق ایـن نظریـه بودنـد از نظریه خود اعراض کنند و دلیل مخالفت خود را نیز عدم تمرکز در تصمیم گیری و مخالفت با سیره عقلا و متشرعه دانستند.
٣ ـ بررسی حقوقی شورای رهبری ٣ ـ ١ ـ شورای رهبری در قانون اساسی مصوب ١٣٥٨ اصل ١٠٧ قانون اساسی (پیش از بازنگری) بیان میکند «هرگـاه یکـی از فقهـای واجـد شـرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجـع عـالیقـدر تقلیـد و رهبـر انقـلاب آیـت الله العظمـی امـام خمینی رحمه الله علیه چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهـده دارد؛ در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت میکنند؛ هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابنـد او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند وگرنه سه یـا پـنج مرجـع واجـد شـرایط رهبـری را بـه عنوان اعضای شورای رهبری تعیین ، و به مردم معرفی میکنند»."