چکیده:
برخورد سزادهنده و کیفر مدار در قبال جرایم جنسی با رویکرد بازدارندگی، الگوی غالب در سیاست
گذاری های تقنینی در این حوزه است. این رویکرد در دوران مختلف قانونگذاری مبنا و پایه سیاست های
تقنینی بوده و مواردی همچون جرم انگاری جرایم خرد جنسی، اعمال مجازات های شدید و سخت گیرانه،
لغو نهادهای ارفاقی و گسترش دامنه جرایم جنسی، را می توان از جلوه های آن دانست. حاکمیت احکام
جزایی اسلام بر مقررات جزایی و حساسیت ها و واکنش های اجتماعی در ارتباط با این گروه از جرایم
موجب تاثیر پذیری سیاست های تقنینی از رویکرد سزاگرایانه حاکم در فقه و جانشینی سیاست های عوام
گرایانه بر سیاست های سنجیده و علمی شده است. در این میان رویه قضایی سعی دارد تا از این رویکرد
فاصله گرفته و موازنه ای میان سیاست های سخت گیرانه با رویکردهای اصلاحی و درمانی با استفاده از
ظرفیت های ترمیمی در واکنش به جرایم جنسی ایجاد نماید.
خلاصه ماشینی:
"در نگاه اول بنظر می رسد که الگوی کیفری حقوق ایران در برخورد با جرایم جنسی در نگاه اول مبتنی بر سیاست سزادهنده با رویکرد بازدارندگی است ، با این وجود با وضع قواعدی همچون توبه ، درء الحد، پیش بینی پرداخت خسارت به بزه دیده در موارد خاص مبانی و ظرفیتهای مدل اصلاح و درمان و ترمیمی نیز درآن دیده می شود.
در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب رویه قضایی نیز همسو با سیاست های تقنینی، سیاست های سخت گیرانه و سزادهنده را ملاک عمل خود قرارداده بود اما در سالهای اخیر و تحت تأثیر اقتضائات اجتماعی وشرایط حاکم بر آن به تدریج خود را از همراهی با سیاست های تقنینی بازداشت و با وجود غلبه رویکردهای سخت گیرانه و سزادهنده در قوانین ومقررات جزایی در برخورد با جرایم جنسی بویژه جرایم موجب حد، رویه قضایی چندان تمایلی به عملی سازی این رویکرد در تمام موارد نداشته و با استفاده از طرفیت های قانونی که دراختیار دارد بیشتر سعی در پرهیز از اثبات جرایم جنسی بویژه جرایم موجب حد داشته و بدنبال آن بوده تا در صورت اثبات جرم با رعایت تناسب میان جرم و مجازات که از اهداف رویکرد سزاگرایانه است ، ضمن لحاظ حقوق بزه دیده و ترمیم آسیب وارده بر او با فردی کردن مجازاتها میان رویکردهای سزادهنده و اصلاح بزهکار تناسبی منطقی برقرار نماید.
وضع نهادهای ارفاقی همچون قاعده درأ و عدم اثبات جرم و رفع مجازات مرتکب در اثر اندک شبهه و تردید، پذیرش توبه و امکان عفو مرتکب توسط حاکم از جمله مواردی است که می توان به عنوان سیاست های اصلاحی قانونگذار اسلامی در برخورد با جرایم جنسی دانست ."