چکیده:
دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در اسناد بی نالمللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنام ههای سازمان ملل متحد، «وکالت » رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی دارد.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس، اصل مساوات و بهرهمندی از حقوق و تضمینات کافی در مقابل قانون و دستگاه قضا و لزوم رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در فرایند کیفری در زمره اصول مترقی و پیشرفتهای است که صراحتا در کلیه اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد اشعار واقع شده است و نکات مهم آنها بدین شرح میباشد: 1- حضور آزادانه وکیل متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری بالاخص در مرحله تحقیقات مقدماتی 2- اطلاعرسانی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری 3- انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مواردی که متهم توان انتخاب وکیل را نداشته و مصالح عدالت اقتضاء داشته باشد.
به عنوان مثال میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است این حقوق را به رسمیت شناخته و در بند «د» از بند 3 ماده 4 این میثاق مقرر میدارد: «در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل خود، از خود دفاع کند و در صورتیکه وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از سوی دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حقالوکاله، هزینهای نخواهد داشت."