چکیده:
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثهای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآوردههای خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض میشود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
L apparende des maladies dangreuses Comme le Sida et l’ Hepatite (qui se transferent par le sang)، dans les dernieres annees du siecle precedent، pose problemes du asng contamine et de reparation des prejudices subis par les victims. Dans le process de la transfusion du sang participant les intervenants multiplicatifs qui peuvent etre responsible: Les centres de transfusion، les hopitaux et les medecins. Les centres de transfusion sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice. Iis ne peunent sexonerer de cette obligation de securite que par la prevue d’une cause etrangere qui ne puisse leur etre imputee
خلاصه ماشینی:
بر فرض که مسئوليت مرکز انتقال خون ، بعد از تصويب اين قانون ، مبتني بر تقصير باشد، در صورتي که از ناحيه خون آلوده زياني به گيرنده برسد، چنانچه اين زيان ، آلودگي به ايدز باشد برمبناي قانون ٣١ دسامبر ١٩٩١ از سوي صندوق خاصي که به همين منظور تأسيس شده است و قانون ٤ مارس ٢٠٠٢ آن را نفي نکرده است ، جبران ميشود ,chron ,٢٠٠٢.
در تأييد اين ديدگاه بايد گفت در حال حاضر بيماري که در بيمارستان بستري ميشود از هر جهت خود را در اختيار بيمارستان قرار داده و به آن اعتماد ميکند و انتظار دارد که هر نوع خدمت و محصولي که در راستاي معالجه به وي ارائه ميشود از هر نوع عيب و ١- براي مطالعه بيشتر راجع به انتقاداتي که در دکترين فرانسه راجع به مسئوليت تقصيري مراکز درماني نسبت به زيان هاي ناشي از آلودگي خوني مطرح شده است ر.
ولي گاهي برمبناي قواعد تعيين سببيت عليالاصول يکي از دو عامل سبب متعارف زيان محسوب ميشود، و عامل ديگر به عنوان شرط ايجاد زيان ، زمينه وقوع آن را فراهم مي کند و يا به تعبير فرانسويان «تقويت کننده »١ سبب متعارف و اصلي حادثه است و مقنن يا رويه ي قضايي به خاطر tص Relais de causali -١ حمايت از زيان ديده و اين که زيان او بدون جبران نماند، او را نيز در برابر قرباني مسئول ميداند، مانند مسئول دانستن عامل حادثه رانندگي نسبت به زياني که بعد از بستري شدن مصدوم در بيمارستان و انتقال خون آلوده ، به او وارد ميشود.