چکیده:
حقوق مالکیت با مقالۀ پیشگام دمستز (Demsetz) به نام «به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت» وارد حوزۀ تحلیل اقتصادی گردید. این ارتباط بر پایۀ تأثیرات خارجی و در جستجوی راه‌حل آن قابل واکاوی است. پیگو بر نقش دولت در حل مسئلۀ تأثیرات خارجی تأکید نمود، ولی پس از وی رویکردهای بازار‌محور به نظریۀ حاکم در این خصوص بدل گردید. رونالد کوز بر اساس نظریۀ بازار، با تأکید بر نقش هزینه‌های مبادله و در فرض صفر بودن آن، بر عدم لزوم دخالت دولت در دستیابی به نتیجۀ مطلوب اقتصادی اصرار ورزید و پس از وی کالابرسی (Calabresi) و ملامد (Melamed) با استفاده از مدل کوز، رویکرد مالکیت- مسئولیت را مطرح کردند. در نظام کامن‌لا نیز ردپای رویکردهای بازار‌محور در قالب نظریۀ مزاحمت و تجاوز به‌چشم می‌خورد. آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور می‌کند، این است که راه‌های حل مسئله تأثیرات خارجی که در نظام کامن‌لا مطرح شده است، در چارچوب نظام حقوقی ایران چندان قابل اجرا نیست. اما در مقالۀ حاضر نشان خواهیم داد که با استفاده از قرارداد مسئولیت می‌توان به حل مسئلۀ تأثیرات خارجی به نحو مطلوب اقتصادی امیدوار بود.
خلاصه ماشینی:
"232 & 233 حال پرسش این است که کدام قاعده مـیتوانـد در دسـتیابی بـه کـارایی اقتصـادی کمـک بیشتری نماید؟ نخست باید درنظر گرفت که در صورت صفر بودن هزینه های مبادله و بر اساس نظریۀ مورد قبول کوز، هیچ فرقی بین دو دسته قواعد یادشده از نظر کارایی وجـود نخواهـد داشـت ؛ یعنـی همان گونه که در شرایط نبود هزینه های مبادله ، تخصیص اولیۀ حقوق ، موضوع کارایی اقتصادی نمیباشد، در پی آن ، نحوة محافظت از این حقوق نیز تأثیری بر کارایی نخواهد داشت .
رویکرد حقوق ایران نخست باید به این نکتۀ کلیدی اشاره شود که در کامن لا در برخورد با مسئلۀ تأثیرات خـارجی- همان طور که گفته شد- یا با استفاده از قاعدة مالکیت و به پشتوانۀ حکم دادگاه به زیان دیدگان از اثر زیان بار خارجی، حق آزاد بودن از این آثار داده میشود و درنتیجه زیان دیده میتواند مانع فعالیت منبع اثر خارجی گردد که در این صورت ، این امکان وجود دارد تا عامل زیان بتواند حق زیان دیده را خریداری نموده ، به فعالیت خود ادامه دهد و یا راه دیگر این است که دادگـاه هـا بـا استفاده از قاعدة مسئولیت به جای دادن حق الزام عامل زیان به زیان دیده ، جبران ضـرر و زیـان وارده را به نفع زیان دیده مقرر نمایند."
(
, 
, 
)
