چکیده:
نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده میکند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها میتواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع میکند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تاکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است . ملاحظه
نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام
اجتماعی جایگاه مولفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های
مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس،
تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و
وابستگی به الگوهای وارداتی دو مولفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب
است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای
شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکستهای بازار، بلکه در اصلاح نهادهای
اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقشهای بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از
اندازهی دولت و خصوصیسازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تاکید دارن د.
ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد.
وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تاخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوریهای حاکم بر
هر سطح میداند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و
جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع
موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از
منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را ت بیین
مینماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در
رانتآلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته
نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوانسالاری گستر ده و فقدان حقوق
شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در
جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه مینماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن
است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به
آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت
را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.
خلاصه ماشینی:
"ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از الگـوی چهارسـطحی ویلیامسـون نقـش نفـت در اقتصـاد ایـران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجـه بـه پدیـده کوتـه نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوانسـالاری گسـترده و فقـدان حقـوق شفاف مالکیت ، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصـادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سـند چشم انداز توسعه (پیشرفت ) جمهوری اسلامی ایران ارائه مینماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگـاه نهـادی آن است .
بر این اساس ضـروری مـی نمایـد الگـوی مالکیـت ، مـدیریت ، راهبـری، بهـره برداری و نظارت بر چرخه ی منبع - محصول- رفاه مبتنی بـر قـانون اساسـی (اصـل چهـل و پـنجم )، شناسایی و تضمین حقوق مالکیت (فیزیکی و فکری)، تدوین ضوابط دست یابی بـه عـدالت درون نسلی و بین نسلی، اجرا و نظارت بر آن (برابری فرصت ها، سـهم شایسـته عوامـل ، توزیـع منصـفانه منابع و مانند آن)، استقرار حـداکثر کـارآیی (تخصیصـی و فنـی) و اثربخشـی در کلیـه فرآینـدها، تدوین ، اجرا و نظارت بر شاخص های بهره برداری صیانتی (نرخ تخلیه بهینـه ، تخصـیص راهبـردی دارایی ها و موازین مشابه )، تدوین و تضمین حقـوق محـیط زیسـت و سـایر ذی حقـان، احصـاء و جـذب رانــت منــابع توسـط حکومــت اســلامی از طریـق دریافـت حــق مالکانـه (مالیـات و ســایر دریافتیهای مورد نظر) و واریز آن به صندوق توسعه ملی و استفاده بهینه از منابع صـندوق در امـر سرمایه گذاری و تخصیص سود حاصل به زیرساختها تدوین ، اجراء و نظارت گردد."