چکیده:
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همهجانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهیهای حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبتهای مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاستهاند. بررسی موضوع نشان میدهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانونگذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.
خلاصه ماشینی:
1. 2 متهمکردن زوجه به خیانت جنسی مطابق شرع و برابر با مادة 250 قانون مجازات اسلامی ایران و بهمنظور حمایت از حقوق زوجه، انتساب عمل زنا به زوجة عاقل، بالغ، مسلمان، معین، و غیرمتظاهر (اگرچه مرده باشد) مستلزم 80 ضربه شلاق حدی و نپذیرفتن شهادت زوج در محاکم قضایی است (نور: 4؛ عاملی 1413 ق: ج 14، 438).
منطبق با قوانین جزایی ایران که برگرفته از منابع معتبر فقهی است، برای تعدد اتهام بیمبالاتی زوجه در مسئلة زناشویی ازطرف زوج و با عجز وی از اقامة بینة شرعی سه فرض متصور است: الف) جایی که زوج صاحب چندین زوجه باشد و هریک را بهطور منفرد متهم کند، شکی نیست که زوج دربرابر همة آنها به حد متعدد محکوم میشود (طوسی 1407 ق: ج 5، 404)؛ ب) در جایی که زوج زوجههای متعدد را با یک لفظ متهم کند خود دو حالت دارد: در حالت اول زوجهها با هم خواهان اقامة حد باشند که زوج فقط به یک حد محکوم میشود و در حالت دوم هرکدام از آنها بهطور جداگانه خواستار اجرای حد باشند که بر زوج درقبال هریک حد جداگانهای جاری میشود و علت این امر اجماع فقها و اخبار واردشده در این خصوص است (همان: 404- 405).
ایلا و ظهار در متون فقهی نوع خاصی از اعمال خشونت جنسی کلامی است که موجب تضییع حقوق و ورود ضرر فاحش به زوجه است که با شکایت وی زوج مجبور به پرداخت کفاره و رجوع به همسر یا طلاق زوجه میشود و دادگاه اختیار تعیین یکی از این دو امر را ندارد.