رویکردها و فرصت های بخش تعاونی سخنرانی

"در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌ اساسی واگذاری بنگاهها و فعالیت‌ اقتصادی به بخش تعاونی مقدم بر بخش‌ خصوصی شمرده شده که این هم به عنوان‌ ایجاد بستری بزرگ برای بخش تعاونی‌ است البته تهدیدهایی هم وجود دارد: کارفرمای مطلق شدن دولت در بخش‌ اقتصاد و وجود انحصارات پیدا و ناپیدا در بخش‌های دولتی و خصوصی که راه را بر فعالیت گسترده تعاونی‌ها بسته است 2- عدم پیش‌بینی چشم‌انداز اهداف کمی و کیفی بلندمدت در بخشنامه‌های بودچه‌ کشور 3-محدودیت عرصه فعالیت‌ تعاونی‌ها و منع ورود به بخش خدمات‌ بویژه بانکداری و بیمه 4-عدم تمرکز در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه بخش(تعاونی هنوز بخشی از تحت‌ پوشش وزارت تعاون نیستند)5-تعدد قوانین حاکم بر تعاونی‌های و نارسایی آنها و یکپارچه و منسجم و مستقل نبودن‌ جنبش تعاونی کشور 6-مطرح شدن گاه و بیگاه بحث ادغام و انحلال وزارت تعاون‌ که باعث بی‌ثباتی در انجام وظایف محوله‌ می‌باشد و نیز ناکافی بودن امکانات و ظرفیت‌ها 7-برداشت نادرست از بند 2 اصل 43 قانون اساسی و تبعیض آشکار در اعطای یارانه‌ها به تعاونی‌ها که بویژه در اجرای ماه 56 قانون برنامه توسعه به‌ اعطای کمک‌های فنی و اعتباری این‌ مسأله دیده شد."