چکیده:
چکیده
منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه
انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به آیه
«اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم» (یوسف/55)، امر
مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن
و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل ۴۴ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضا دولت با
سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم
می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده
از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی
قرار گیرد. از این رو معلوم م یشود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها
مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و
به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمین ههای مرتبط با آن
مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و
استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش
تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
خلاصه ماشینی:
"قلمرو قاعدۀ اتلاف از جملۀ مباحثی که در مورد قاعدۀ اتلاف جهت ورود به بحث مسئولیت مدنی دولت در منابع آب لازم است، روشن شدن قلمرو و محدودۀ دلالت آن است که به صورت گذرا به موارد ذیل اشاره میگردد: الف) عنصر عمد و قصد: به موجب اطلاق ادلۀ قاعدۀ اتلاف در پدید آمدن نوع ضمان، عنصر عمد و قصد دخالت ندارد؛ لذا شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده باشد، ضامن است و ملزم به جبران خسارت وارده میباشد؛ اعم از اینکه عامدا مرتکب شده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجهای داشته باشد (محقق داماد، 1382: 1/114).
بنابراین میتوان بر این باور بود که اولا قاعدۀ لاضرر تنها ناظر به ضررهای شخصی نیست، بلکه ضرورت جبران خسارات دیگر از جمله خسارات عمومی نیز از آن قابل استنباط است؛ زیرا طبق ادلۀ مورد استناد، مفاد قاعده این است که ضرر زدن در اسلام ممنوع است و اختصاص به ضرر شخصی ندارد و به همین جهت، عمدۀ ضرری که از سوء مدیریت دولت در منابع آب پدید میآید، متوجه عموم میگردد، و ثانیا مسئولیت مدنی دولت ناشی از سوء مدیریت در منابع آب، متوقف بر این است که قاعدۀ لاضرر دلالت بر حکم وضعی نماید که این امر هم در کلام فقهای متأخر به ویژه مراغی مبرهن بود و ایشان در نتیجهگیری دلالت قاعدۀ لاضرر بر ضمان آورده است: اضرار حرام است و اگر نقصی به وجود آمده، در صورت جبران، دیگر اضرار نخواهد بود."