چکیده:
قراردادهای اداری ازجمله تاسیسات حقوقی است که در نظام رومی-ژرمنی به ویژه فرانسه موضوع بحث
حقوق عمومی بوده است. این درحالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشم گیری
نداشته و در نظام حقوقی ایران نیزنوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش ان ملاحظه می شود. ماده 38
قانون تامین اجتماعی یکی ازمواد مهمی است که برقراردادهای اداری تاثیرات مهمی گذاشته است. این
ماده بیان می دارد که « در مواردی که انجام کار ازبه طور مقاطعه با اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار
میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین
کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ این قانون
بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از
طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که که صورت مزد وحق بیمه ی کارکنان را در موعد
مقرر به سازمان پرداخت وتسلیم می کنند معادل حق بیمهی پرداختی بنا به دستور سازمان از مبلغ مذکور
ازاد خواهد شد. هرگاه کارفرما اخرین قسط مقاطعه را بدون مطالبه ی مفاصاحساب سازمان بپردازد مسول
پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوطه خواهد بود وحق داردوجوهی را که از این بابت به سازمان
پرداخته است از مقاطعه کارمطالبه و وصول نماید. کلیه وزارت خانه ها و موسسآت و شرکت های دولتی
همچنین شهرداری ها و موسسات غیردولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده
می باشند» بنابراین در این مقاله ابتدا به تجزیه وتحلیل ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و سپس به تاثیر این ماده قراردادهای اداری وفروض مختلف ان می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا هيئت وزيران به موجب تصويب نامه ي شماره ٢٠٦٦/ت /٣٣٣٣٧ مقرر نموده ، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ١٦٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مکلف است صورت وضعيت پيمان کاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرايط قرارداد پس از کسر کسور قانوني مقرر و بدون تقاضاي دريافت مفاصا حساب حقوق دولتي پرداخت نمايند.
الف -٢- شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ٨٠-١٣٦٧ موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره کل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره ٩٥٢ مؤرخ ١٣٨٠/٦/١٠ صادره از شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره ١٠٩٩ مؤرخ ١٣٨٠/١٠/٢٧ چنين رأي صادر نموده است اعتراض و تجديد نظر خواهي سازمان تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد به نظر ميرسد زيرا حسب اعتراض تجديد نظر خوانده در دادخواست مرحله بدوي و محتويات پرونده ، تجديد نظر خوانده در احداث پيمان هاي مورد بحث سمت مقاطعه کار را داشته و ماده ٣٨ قانون تدمين اجتماعي صراحتأ مقاطعه کار را ملزم نموده که کارکنان خود و هم چنين کارکنان مقاطعه کاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد بدين ترتيب پيمان و قراداد ادعايي تنظيمي بين تجديد نظر خوانده و کارفرما نميتواند نافي مقررات ماده ٣٨ قانون موصوف باشد وسالب اجازه قانوني سازمان تجديد نظر خواه در مظالبه حق بيمه از تجديد نظر خوانده نيز نميباشد، بنابه مراتب اقدامات معمول بر اساس مقررات ماده ٣٨ مذکور صورت گرفته و آرا هيد هاي تشخيص و تجديد نظر مطالباتي نيز با رعايت ضوابط قانونب صادر شده است .
(
, 
, 
)
