چکیده:
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بینالملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویۀ دولتها، سازمانهای بینالمللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان میدهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزۀ شکلگیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بینالملل بهتنهایی نمیتواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخواندۀ اسلامی که داعش بنیانگذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازندۀ دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطرۀ خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش میشوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولتها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار میدهیم و به این سؤالات پاسخ داده میشود که آیا داعش عناصر سنتی سازندۀ دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل میشود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازندۀ دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازندۀ سنتی دولت در حقوق بینالملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن بهمنزلۀ دولت جدید نقض حقوق بینالملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل خواهد بود.
International law of our time is different from the classic jus gentium which was mainly a state-centered body of law. Today’s international law is -as mentioned by many scholars- humanized which means that the rules and principles of human rights are at the core of the modern international law. This evolution also has influenced the rules of international law with respect to creation of new states and their recognition.
This article is a case-study of Daesh or the Islamic state which is indeed neither Islamic nor a State mainly because it is not a legitimate entity under international law. The main argument here is in today’s international law the States are not allowed to recognize as lawful a situation or an entity such as Daesh which is created by a series of gross violations of international human rights law. Therefore، apart from the pre-requisites established by the 1933 Montevideo Convention، a new State will be recognized only in case of legitimacy.
خلاصه ماشینی:
داعـش بـه طـور مشخص در مناطق تحت تصرف خود در عراق و سوریه همانند دولت ها برای ایجاد سـاختارهای اعمال حاکمیت -در حوزه های قانون گذاری، اجرایی و قضایی- اقدام می کند و نهادهای مختلـف حاکمیتی، همچون پلیس اخلاقی الحسبه (پلیس شرعی)، نیـروی پلـیس عمـومی، دادگـاه هـا و نهادهایی که در زمینۀ سربازگیری، انجام مناسبات قبیله ای و آموزش فعالیت میکننـد را ایجـاد کرده است (٣٦ :٢٠١٥ ,٢٨٦٩/UN Doc. A/HRC).
3. See: UN Doc. S/RES/366, 17 December 1974; - شورای امنیت ضمن محکوم کردن ادامۀ اشغال غیرقانونی نامیبیا از سوی آفریقای جنوبی و خودداری این کشور از اجرای قطعنامه ها و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت ، همچنین نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، شدیدا نگرانی خود را از سرکوب وحشیانۀ مردم نامیبیا و نقض مستمر حقوق بشر و تلاش برای نابودی اتحاد ملی و تمامیت ارضی نامیبیا اعلام کرد و خواستار عقب نشینی آفریقای جنوبی و انتقال قدرت به مردم نامیبیا با کمک سازمان ملل متحد شد.
واکنش شورای امنیت و مجمع عمومی به وضعیت رودزیای جنوبی، مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت ها ناشی از اعمال متخلفانۀ بین المللـی (٢٠٠١) به ایجاد وضعیتی منجر شود، «عدم شناسـایی جمعـی، پـیش شـرط هرگونـه واکـنش هماهنگ جامعۀ بین المللی به چنین نقض هایی است و نشانگر حداقل پاسـخ ضـروری از سـوی دولت ها به نقض های جدی مندرج در مادة ٤٠ اسـت » (کمیسـیون حقـوق بـین الملـل ، ١٣٩٢: ٢٤٨).