چکیده:
بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دورههای مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دورههایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آنها را بهصورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه بر اینکه بار مسئولیت روزنامهنگاران را سنگینتر کرده، آنها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیبپذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سختگیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز بهمرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما بهنظر میرسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاریها «تخلفات»، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر بهعنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانهای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند.
خلاصه ماشینی:
قانوني که علاوه بر حفظ حقوق و آزادي مطبوعات ، به حقوق جامعه و افراد توجه داشته باشد و اما براي شناخت قلمرو سياست جنايي راجع به يک موضوع ، علاوه بر شناخت نقش قانونگذار در تنظيم و ترسيم خطوط اساسي جرم انگاري و تعيين پاسخ ها، بايد به نقش رويه قضايي در چگونگي درک و نحوه کاربرد خطوط ترسيمي قانونگذار نيز توجه داشت .
به طور اجمال در قلمرو جرم انگاري درخصوص جرائم مطبوعاتي مي¬توان تقسيماتي کلي قائل شد که هر يک از تقسيمات ارائه شده خود نيز در بردارنده زير شاخه ¬هايي خواهند بود که در قانون مطبوعات و ساير قوانين مربوطه احصاء شده است که اهم آن به شرح ذيل مي¬باشد: الف - جرم انگاري در قلمرو حقوق فردي ب - جرم انگاري در قلمرو نظم و امنيت عمومي پ - جرم انگاري در قلمرو مقدسات بنابراين ، محرز و مشخص است که در جمهوري اسلامي ايران ، نه در سياست جنايي تقنيني، بلکه در سياست جنايي اجرايي و قضايي نيز اتفاق نظر وجود نداشته و سياست منسجمي در اين باب اتخاذ نشده است و همواره بحران ها و نگرش هاي جناحي نقش تعيين کننده در رويکرد جرم انگاري جرائم مطبوعاتي و قوانين مربوطه داشته است .
در ايران به دليل عدم ارائه لايحه منسجم در خصوص مطبوعات از سوي قوه قضائيه ، تصويب قوانين مطبوعات «از جمله قانون حاکم » به صورت طرح و با اشکالات عديده همراه بوده است ؛ به علاوه پيام قانونگذار در زمينه سياست جنايي، به صورت هاي متفاوت پذيرفته ميشود و از آنجا که دادگاه ها موظف اند قانون جزا را تفسير کنند، به نوعي در انشاء و ايجاد مقررات و قواعد شرکت ميکنند و از اين طريق ميتوانند در عين رعايت يک سياست جنايي معين که ممکن است خاص خود آنها باشد، در اين امر سهيم شوند.