چکیده:
بانکداری و چالشهای پیشرو | پرونسده
شناساییء کنترل و مدیبریت ربسک تطبیق در شبکه بانکی
سا ترجمه: مریم کشتکار !
مقدمه
به طور کلی در صحنه اقتصاد جهانی, بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج با
رشد و توسعه افتصادی در دهه ۶۰ میلادی و تاسیس شرکت ها و موسسات
اقتصادی بزرگ و چند ملیتی» موضوع تطبیق؟ مطرح شد. در ابتدا تطبیق به
معنی مطابقت داشتن فعالیت موسسات با دستورالعملهای مقرره و قوانین و
مقررات بود. به عنوان مثال زمانی که یک موسسه اقتصادی شروع به فعالیت
میکند.ء در وهله اول, فعالیت موسسه باید مطابق با قوانین و مقررات کشور متبوع
و کشور حوزه فعالیت خود باشد. همچنین فعالیت موسسه باید مطابق با اصول
اخلاق حرفهای تدوین شده توسط مجامع یا انجمنهای حرفهای ذی ربط باشد.
افزون بر این» نوع و حوزه فعالیت آن موسسه باید مطابق با دستورالعملهای لحاظ
شده در اساسنامه موسسه و مقررات داخلی وضع شده توسط هیات عامل پا هیات
مدیره موسسه باشد. در این راستا به تدریج مساله نظارت به منظور اطمینان
یافتن از تطبیق فعالیت یک موسسه با قوانین» مقررات و دستورالعملها نیز مطرح
شد. نظارت دو جنبه داردء نظارت داخلی و خارجی, نظارت داخلی توسط بازرسان
داخلی موسسه انجام میگیرد و در این نظارت تطابق یا عدم تطابق فعالیتهای
موسسه با دستورالعملها و مقررات داخلی و اصول حرفهای فعالیت موسسه مورد
بررسی قرار میگیرد. نظارت خارجی نیز توسط مقام ناظر مسئول ذیربط در
کشور متبوع موسسه یا کشور میزبان محل فعالیت موسسه به منظور بررسی
مطابقت فعالوت موسسهواآفوانین ومقورات و دستورالهمل جاری فیروط دز
سطح ملی انجام میشود. برای مثال در مورد بانکها و موسسات اعتباری نظارت
خارجی توس ط ناظران بانک مرکزی به منظور تطابق فعالیت این موسسات با
قوانین و مقررات بانکی در مقاطع زمانی مختلف انجام میشود.
عدم تطابق با قوانین و مقررات داخلی و ملی و نیز دستورالعملهای بینالمللی
به ویژه دستورالعملها و مقررات در خصوص مقابله با پولشویی/تامین مالی
تروریسم میتواند ضرر و زیان» وضع جریمه, تحریم و به خطر افتادن شهرت و
اعتبار موسسه را به همراه داشته باشدء که به طور کلی به آنها ریسک تطبیق
گفته میشود. در سالهای اخیر ریسک تطبیق به عنوان یک نوع ریسک متمایز
به رسمیت شناخته شده و لازم است برنامههایی برای شناسایی و کنترل این
ریسک طراحی شود و توسط مدیریت ارشد هر موسسهای مورد نظارت قرار گیرد.
در سالهای اخیر در برقراری روابط بانکی و کارگزاری بینالمللی نیز ریسک
تطبیق موسسات اعتباری و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این
اساس موسسات بانکی و اعتباری که قصد برقراری رابطه بانکی بینالمللی دارند
با نظر به وجود این ریسک و ضرورت کنترل آن باید نسبت به تشکیل واحد
تطبیق و کنترل ریسک تطبیق اقدام کنند. در این راستا نیز کمیته بال در
آوریل سسال ۲۰۰۵ مقالهای تحت عنوان -تطبیق و واحد تطبیق در بانکها-۳
منتشر کرد. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از ریسک تطبیق, مسئولیتهای
هیات مدیره و مدیریت ارشد در خصوص تطبیق مورد نظر قرار گرفته و اصول
مبانی برای پیریزی واحد تطبیق تعیین شده است. همچنین رهنمودهایی در
خصوص نحوه پایش و گزارشدهی و آموزش ارائه شده است. از سال ۲۰۰۵
تنظیم کنندگان مقررات بانکی جهانی نیز تاکید کردهاند موسسات مالی باید
برنامههایی در خصوص مدیریت موثر ریسک تطبیق داشته باشند.