چکیده:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمتها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز بهعنوان پدیدهای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاینرو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز بهشرط هریک از شوکهای وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، بهصورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی بهصورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزنها منعکسکننده سهم نسبی شوکهای مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز میباشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.
خلاصه ماشینی:
درجه انتقال نرخ ارز بهشرط هريک از شوکهاي وارد بر اقتصاد )شوک تکنولوژي، درآمد نفتي، توليد خارجي، تقاضاي پول، نرخ بهره خارجي و سياست پولي(، بهصورت حاصل تقسيم کوواريانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قيمت بخش بر واريانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طي افق موردنظر محاسبه گرديد.
تحقيقات زيادي نشان مي دهد که درجه انتقال نرخ ارز، دللت بزرگي براي اجراي سياست پولي ) ٢٠٠٢ ,Adolfson) و (٢٠٠٥ ,Monacelli) انتخاب رژيم نرخ ارز )٢٠٠٣ ,Devereux and Engel( و انتقال بين المللي شوکها )٢٠٠١ ,Betts and Devereux( دارد.
با استفاده از مدل DSGE، مي توان انتقال نرخ ارز شرطي به شرط هريک از شوکهاي وارد بر اقتصاد )شوک تکنولوژي، درآمد نفتي، توليد خارجي، تقاضاي پول، نرخ بهره خارجي و سياست پولي(، را جداگانه محاسبه و بررسي کرد.
در مدل اين مقاله، صادرکنندگان خارجي تصميم ميگيرند چه مقدار از تغييرات نرخ ارز بايد به قيمت وارداتي برحسب پول داخلي در هنگام تغيير نرخ ارز انتقال داده شود و بنابراين سود انتظاري از صادرات و درنتيجه، درجه انتقال نرخ ارز بهقاعده سياست پولي و طبيعت شوکهايي که اقتصاد با آن مواجه است، بستگي دارد.
بواکز و ربي )٢٠٠٨ ,Bouakez and Rebei( يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي را طراحي کردند و اين فرضيه را آزمون نمودند که آيا انتقال نرخ ارز براي کشور کانادا کاهش يافته است؟ تخمينهاي آنها براي دو دوره مجزاي قبل و بعد از اجراي سياست هدفگذاري نرخ تورم توسط بانک مرکزي، انجام گرفته است.