چکیده:
مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق
کیفری ایران رعایت و لاز مالاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چال شهای
اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بی نالملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن
این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این
رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه
قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین
الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات
ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای
مجازات های بدنی است
Despite the many opposition to international law, physical punishments have
been enforced in Iran's criminal law, but there have always been several reasons
for the prohibition and impediments to the enforcement of such sentences in
their international law, including the disproportionate nature of the
punishment Their humiliation is contrary to the dignity and rights of this
punishment. Therefore, the moderation of these penalties has always been
taken into account by utilizing the principles and rules of law and
jurisprudence, which we shall continue to consider. In general, it seems that
there is a great deal of difference between human rights and international law
in international law and criminal law, which requires the attention and reform
of legislators and the implementation and reduction of cases of execution of
physical punishment.
خلاصه ماشینی:
حال آنکه با به فرض قبول بازدارندگی این مجازات، اگر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است در برخی موارد نقش بازدارندگی خود را از دست بدهد، به علاوه با افزایش مجازات، در برخی جرائم، مـنافع ارتکاب جرم هم بیشتر و در نتیجه رغبت به آن افزونتر میشود و از همه اینها گذشته مطالعات تجربی نشان داده است که مجازات اعدام چندان هم مانع از افزایش ارتکاب جرم نیست و مجازاتهای اجرا شده در زمینه مواد مخدر نمونه روشن آن است، بنابراین با توجه به دستورات اسلام و ادله مخالفان اعدام میتوان از جایگزینهای همچون تبعید و حبس به جای اعدام استفاده کرد ، در ادامه به استدلالات و دلایل این نظریه، راهکارهای جایگزینی و رویکرد ایران در این خصوص خواهیم پرداخت.
بند چهارم: بررسی نظریه تعطیلی و یا توقف حدود بحثی در این زمینه حدود وجود دارد این است که آیا حاکم شرعی یا ولی امر در صورت وجود مصلحت، میتواند از اجرای حد امتناع کند؛ چه این حد از حقوق الهی یا حقوق آدمیان باشد، یا این که ناگزیر باید در همه حالتها حد را اجرا کرد؟ علاوه بر قایلین به عدم اجرای حدود در زمان غیبت(از جمله این فقها مرحوم ابن ادریس و ابن زهره است که اقامه حدود را مختص امام معصوم یا کسی که از طرف او اذن دارد، میداند و از میان فقیهان معاصر، مرحوم حاج سید احمد خوانساری اقامه حود را مختص به امام معصوم دانـسته و قایل به تعطیل حدود در عصر غیبت میباشند )، دلایل دیگری نیز می توان برای محدود کردن اجرای این مجازات بیان نمود.