خلاصه ماشینی:
"وإذا کان الأولاد فتنة یفتن بها الإنسان العادی ویضعف حیالها، فلا یجری علیهم ما یجریه علی غیرهم، فإن المطلوب من الحاکم العادل أ لا یقع فی فخ هذه الفتنة فیتبع هواه؛ لأن الوالی علی حد تعبیر الإمام (ع) «إذا اختلف هواه منعه ذلک کثیرا من العدل، فلیکن أمر الناس عنده فی الحق سواء» (42) .
3. 4 ـ العدالة السیاسیة والمال العام : ولقد لامست السیاسة الأمور المالیة عند الإمام (ع) بشفافیة ونقاء متناهیین، فالمال الذی یستوفی من الرعیة مال الله (45) ، ولذلک شدد النکیر علی من یخون من فیء المسلمین ولو کان شیئا صغیرا (46) ، ودعا إلی التعامل مع المکلفین بمنتهی النزاهة والحرص علی الحق، فکان یطلب ممن یستعمله علی الصدقات أن یقول: «عباد الله، أرسلنی إلیکم ولی الله وخلیفته لآخذ منکم حق الله فی أموالکم، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدوه إلی ولیه، فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه» (47) .
3. 6 ـ صفات الحاکم العادل : أولی الإمام (ع) المقومات الشخصیة التی یتمتع بها الحاکم اهتماما غیر عادی؛ لأن مسؤولیة بحجم العدالة السیاسیة، کما رسمها الإسلام تتطلب راعیا من طراز مرموق؛ ولقد استشعر الإمام (ع) تلک المقومات فی نفسه، وطلبها فی عماله، وتأتی علی رأس تلک المقومات استقامة علاقة الحاکم بالله، ولذلک طلب من محمد بن أبی بکر عامله علی مصر أ لا «یسخط الله برضی أحد من خلقه» (51) ، کائنا من کان هذا الأحد.
فالعبرة فی التنفیذ، صحیح أن التطبیق یبدأ عند الإمام، ولکنه لا یکتمل إلا عند العامل ومن ثم عند أعوانه، ولقد حدد الإمام (ع) للعامل جوهر وظیفته حین خاطبه قائلا: «إن عملک لیس لک بطعمه، ولکنه فی عنقک أمانة، وأنت مسترعی لمن فوقک» (63) ، واضعا بذلک قاعدة الحقوق والواجبات الأساسیة التی تنبنی علیها العدالة الإسلامیة فی هذا المستوی الوسیط من التعامل بین الحاکم والمحکوم."