چکیده:
سیاست جنایی ایران در قبال حمایت ازحقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری موضوعی است که در
این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طرح مفهوم بزه دیده و حق های در نظر گرفته شده برای
آنان باید دانست حق های ماهوی در قالب مقررات شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری در هر
کشور از جمله در ایران در نظر گرفته شده اند. این حقوق در قالب سیاست های جنایی افتراقی در فرآیند
دادرسی کیفری برای اشخاص بزه دیده در قالب حق های ویژه و خاص مقرر گشته اند. در قانون جدید
آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ١٣٩٢ ، قانونگذار رویکرد بزه دیده محور به اشخاص درگیر در فرآیند
دادرسی داشته و حق های ویژه ای را در قالب سیاست های ترجحی، اقتداری و امتیازی برای آنان منظور
کرده که در این مقاله به شرح آن اشاره خواهد شد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ توازنی میان حقوق شاکی و متهم برقرار ساخته و در
عمل امکان تامین حقوق بزه دیده را بیش از پیش فراهم ساخته است. در ماده ١٤ قانون، امکان جبران
زیانهای معنوی شاکی نیز فراهم شده است که دستاوردی مهم برای تامین حقوق بزه دیده است. در ماده
٣٨ قانون نیز ضابطان دادگستری مکلف به آگاه کردن شاکی از معاضدت های قانونی و حقوقی لازم
شدهاند. همچنین در مواد گوناگون قانون از جمله مواد ٤٠ و ٩٧ و ١٠١ برای حمایت از شاکی در برابر
تهدیدات احتمالی و نیز حفظ اطلاعات شخصی وی تاکید شده است.
خلاصه ماشینی:
طرفداران بزه ديده شناسي حمايتي يا ثانويه ، با اين استدلال که بزه ديده يا افراد تحت تکفل و وابسته به او، در هر مراحل بزه ديدگي را تجربه کرده اند و با تحمل جرم دچار مشکلات مادي، معنوي و بعضا رواني و عاطفي شده اند، اعتقاد دارند که جامعه به طور کلي و نظام کيفري به ويژه ، بايد در سياست گذاريها و جهت گيريهاي تقنيني، قضائي خود، مصالح و منافع بزه ديدگان را پيش از گذشته مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادي او آن هم از طريق تشريفات طولاني فرآيند کيفري و مجازات بزه کار براي تسکين و تشفي خاطر بزه ديدگان بسنده نکند (رايجيان اصلي؛ ١٣٨١، ١٣).
براي مثال مي توان به ماده ٨١ قانون جديد اشاره کرد: «درجرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است چنانچه شاکي وجود نداشته ، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت موثر کيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامين متناسب تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند.