چکیده:
یکی از قواعد مهم و کاربردی در فقه و حقوق موضوعه قاعده قرعه است. این قاعده برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود. اما در مورد این قاعده و موارد کاربرد و چگونگی استفاده از آن بین تمام فقها و محققین اتفاق نظر نیست. آیا قرعه قاعده ای تأسیسی است یا امضایی؟ آیا قرعه برای موارد مشکل به کار می رود )القرعه لکل امر مشکل( یا موارد مجهول؟ آیا قرعه اماره است یا از اصول عملی به شماره می شود؟این سوالات وسوالاتی دیگر مواردی هستندکه محل اختلاف و بحث می باشند و در مقاله حاضر سعی در پرداختن به آن ها شده است.
خلاصه ماشینی:
قرعه ، اماره ، اصل عملی امر مشکل ، امر مجهول ، ترجیح بلا مرجح ، مساهمه * دانشجویان دوره ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت مقدمه مرسوم است در مواردی که انتخاب بین دویا چند گزینه در میان باشد دست به قرعه کشی می زنند.
اما در فقه و حقوق قرعه عبارت است از قاعده ای که در مواردی که امر مشــکل وجود دارد و نتوان واقعیت را از وسایل دیگری (دلایل ، امارات ، اصول عملی ) به دست آورد به کار می برند.
(سئلت اباالحسن عن شی فقال :کل مجهول فیه القرعه ) سوالی که پیش می آید آن است که کاربرد قرعه تنها در موارد متنازع در موضوع حقی است که باید بر سر ادعای حقی درگیری باشد یا آن که حتی اگر نزاع بر سر حقی هم نباشد می توان قرعه زد؟ چنان که در مورد سرپرستی حضرت مریم کسی مدعی حقی نبود بلکه همگان در پی کســب افتخار بودند.
یعنی قرعه را در جایی به کار می برند که حکم قضیه خواه تکلیفی باشد خواه وضعی تردید باشد باید آن حکم را از راه های دیگر اثبات احکام مانند استفاده از ادامه امارات و اصول عملیه بدست آورد و نمی توان با قرعه حکمی را اثبات کرد.
استدلال دیگرآن که همان طور که در روایات آمده قرعه در امر مجهول جاری می شود پس تا زمانی که دلیلی برای برطرف کردن مشکل و مجهول وجود ندارد نمی توان به قرعه مراجعه کرد هرچند حکم مسئله از طریق اصول عملیه به دست آید.