بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط مقاله

پژوهش های حقوقی قانون یار پاییز 1397، دوره اول - شماره 3 (‎22 صفحه - از 7 تا 28 )

کلیدواژه ها: شرط صفت شرط نتیجه شرط فعل خیار تخلف از شرط

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: » شرط بر سه قسم است: 1-شرط صفت ، 2- شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتا یا نفیا.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود «.بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

هر چند شرط صفت قابل اسقاط نیست اما مشروط له میتواند حق فسخ ناشی از تخلف شرط صفت را اسقاط کند و بدیهی است که اسقاط حق فسخ با اسقاط شرط تفاوت دارد و هرگز نمی توان اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط صفت را در حکم اسقاط خود شرط دانست زیرا تا قبل از تخلف شرط حق فسخی به وجود نمی آید تا قابل اسقاط باشد در امکان یا عدم امکان اسقاط شرط صفت دکتر شهیدی می گوید: در عدم امکان اسقاط شرط صفت تفاوتی بین مبیع عین معین و کلی وجود ندارد زیرا مبیع کلی منحصرا با بیان اوصاف ، معلوم می شود و باید مطابق آنچه توصیف شده به خریدار تسلیم شود و طرفین نمی توانند پس از عقد ، نوع مبیعی را که در عقد مورد قصد قرار داده اند تغییر دهند بنابراین پس از عقد ، نوع مبیعی را که در عقد مورد قصد قرار داده اند تغییر دهند. اگر صفت شرط شده در ضمن عقد در مال مورد معامله تحقق نداشته باشد طبق ماده 235 قانون مدنی کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت و می تواند معامله را فسخ کند و عوض را مسترد کند و یا معامله را به همان نحو که واقع شده است قبول کند بدون انکه حق مطالبه تفاوت قیمت را داشته باشد زیرا ثمن در مقابل صفات قرار نمی گیرد تا با نبود ان از ثمن کثر شود.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود