چکیده:
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری محسوب میشود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را بهطورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتا با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسهای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخی از فرق آن )ابوحنیفه( مرور زمان را به غیر حقالناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال میداند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی میداند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم میتواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.