چکیده:
امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تامین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تامین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاصل از مقايسه عملکرد قواعد سياستي، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالي انبساطي، نظام سياست کلن احتياطي که در آن از هر دو ابزار سياست پولي و ابزار کلن احتياطي براي مقابله با رشد بيش از حد اعتبارات استفاده مي شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمين مالي بيروني بنگاه شده و از اين رو، به تلطم کمتري در متغير هاي اقتصاد از جمله تورم و توليد، منجر مي شود.
١- نظام سياست پايه اي که در آن، بانک مرکزي نرخ سياستي را در واکنش به شکاف تورم و شکاف توليد تعديل مي کند؛ ٢- قاعده سياستي تعميم يافته که در آن، اين امکان براي نرخ بهره سياستي فراهم مي شود تا نسبت به رشد اعتبارات اسمي نيز واکنش نشان دهد؛ ٣- نظام کلن احتياطي با قاعده استاندارد که در آن، سياست گذاران از هر دو ابزار نرخ سياستي و ابزار کلن احتياطي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلن برخوردار هستند.
همان طور که در بخش ادبيات تجربي پژوهش مطرح شد، در مجموع، اين اجماع کلي در ميان محققان از قبيل کانان و همکاران )٢٠١٢ ,Kannan, Rabanal, and Scott(، آنجليني و همکاران ),Angelini ٢٠١٢ ,Neri and Panetta(، لوين و ليما )٢٠١٥ ,Levine and Lima(، اسميت )٢٠١٥ ,Smit(، باليو و همکاران )٢٠١٥ ,Bailliu, Meh and Zhang(، گرين وود- نيمو و تاراسو )-Greenwood ٢٠١٦ ,Nimmo and Tarassow( وجود دارد که سياست کلن احتياطي از طريق به کارگيري ابزار هاي احتياطي که عمدتاً براي محدود ساختن اهرم مالي بيش از حد و پيشگيري ريسک سيستماتيک طراحي شده اند، موجب بهبود نتايج رفاهي در جامعه خواهند شد.