چکیده:
ویژگیهای خاص فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومیتی لبنان، ساختار اداره این کشور را بسیار پیچیده و چندوجهی نموده است؛ بگونهای که در کنار اراده جمعی برای همزیستی مسالمتآمیز و حفظ وحدت، تنها ساختار حقوقی و اسباب قانونی است که با ایجاد نظامی خاص، تمامیت این کشور را محافظت مینماید. در این میان با توجه به چند مذهبی بودن این کشور و نقش پررنگ تمایلات مذهبی، الگوی دادرسی شرعی مبتنی بر ایجاد دادگاههای ویژه شرع، به لحاظ ساختاری یکی از مناسبترین نمونههای موجود در این زمینه را در میان کشورهای اسلامی پدیدار نموده است. دادگاههای شریعت مسلمانان شامل دادگاههای اهلسنت و دادگاههای اهل تشیع (محاکم الجعفریه) با وجود «قانون القضاء الشرعی» به شکل تفصیلی، نظام دادرسی ویژهای را در دل نظام قضایی این کشور و در کنار دادگاههای عرفی ایجاد نمودهاند که به لحاظ ساختار اداره و گستره صلاحیت و آیین دادرسی، شکلی مدون و منحصربهفرد گرفتهاند. بررسی الگوی دادرسی شرعی و نظام حقوقی حاکم بر دادگاههای شرع لبنان، موضوع محوری این نوشتار را تشکیل میدهد
خلاصه ماشینی:
گزینش قضات شرع شرایط لازم برای انتخاب به عنوان قضات شرع دادگاههای شرع اهل تسنن عبارتند از: لبنانی بودن، حداقل 25 سال و حداکثر 40 سال سن، متمتع از حقوق مدنی و سیاسی، دارای اجازه قضاوت شرعی یا شهادت عالی از دانشگاه الأزهر باشد و یا دارای مدرک حقوق از مراکزی که احکام شرعی اسلامی تدریس میکنند، قبولی در امتحانی که «مجلس القضاء الشرعی» برگزار میکند که این مورد مربوط به افرادی است که حداقل دو سال به عنوان دستیار قضایی در دادگاههای شرع لبنان فعالیت داشتهاند.
دادگاههای عالی شرع نیز در حکم دادگاه استیناف، به مواردی همچون استیناف از احکام غیر قطعی دادگاه بدوی، دعاوی علیه قضات شرع، درخواست انتقال دعوا به شعبه دیگر برای حفظ امنیت یا بر اساس بدگمانی به دادگاه و در نهایت درخواست رد قاضی رسیدگی مینماید.
(ماده 24) همچنین تمام احکام صادره از دادگاههای بدوی شرعی نسبت به قیمت مدعیبه (در امور مالی) در مواردی که قابل قیمت گذاری نبوده باشند و نیز در موارد مربوط به عدم صلاحیت و مرور زمان، قابل طرح در دادگاه عالی شرع و استیناف خواهی میباشد.
حق مراجعه به دادگاه شرع یکی از نکات قابل توجه در دادگاههای شرع لبنان آن است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از لبنانی یا غیر لبنانی میتوانند برای رسیدگی شرعی به موضوع مدنظر خود که در صلاحیت این دادگاهها باشد به آنها مراجعه نمایند.
» در کشور عربستان توجه عمده به قانونگذاری شرعی و اجرای احکام شریعت در دادگاههای عمومی است و به ویژه در احوال شخصیه دادگاههای بدایت ویژهای تشکیل شده که طبق ماده 1 قانون «نظام مرافعات شرعیه» باید موضوعات ارائه شده را مطابق با احکام شریعت (قرآن و سنت و احکام صادره از پادشاه به شرط عدم مخالفت با شرع) حل و فصل نماید.