چکیده:
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.
خلاصه ماشینی:
این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است ، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود.
( & Faber (Lurger, 2011, vol4:202 بنابراین در حال حاضر در نظام حقوقی رومی ژرمنی به دلیل نفوذ مکتب مادی تعهد و همچنین ظهور اموال نوظهوری همچون حقوق مالکیت فکری تقسیم بندی حقوق عینی و شخصی ، به شدت قابل مناقشه است تا جائی که برخی نیز با توجه به تغییر مفهوم مال و thing و اینکه thing می تواند هر شیای حتی اشیاء غیر مادی و غیر قابل لمس و اعتباری نظیر حقوق قراردادی باشد، ادعای ناپدید شدن این تقسیم بندی را دارند (٩١٧:Worthington).
ولی در خصوص اثر نسبی دیون و اثر مطلق حقوق عینی و اینکه برای وصول طلب تنها به مدیون می توان مراجعه کرد، باید گفت ، این امر ناشی از اعتباری بودن موضوع و عدم امکان تصرف و انتقال فیزیکی آن است ؛ ملک دائن بدون اراده وی از ذمه مدیون منتقل نمیگردد؛ از این رو مطلق بودن حق مالک در خصوص اموال مادی اهمیت بیشتری دارد نه اینکه قابل تصور نباشد و همان گونه که در رابطه با حق تعقیب بیان شد اگر دین دائن به دیگری منتقل شده از مدیون جدید قابل مطالبه است .
(
, 
, 
)
