چکیده:
درعرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رای مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شدهاند. اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رای اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهمترین عناصر جمهوری مطرح کردهاند. عناصر مذکور در تصمیمگیریهای شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده میشود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانهای به سرانجام رسیده، درصدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام دربارة عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجة تحقیق نشان میدهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم میگیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رای اکثریت مردم عمل شود ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد ـ و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رای اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قویتر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملا مساوی باشد، حاکم اسلامی رای اکثریت را میپذیرد و قانونیت میدهد. پس رای رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رای اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعدة «النصیحة لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار میگیرد و میتوان آن را بهعنوان یکی دیگر از نمونههای عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
خلاصه ماشینی:
ایشان ذیل آیه مبارکه را که میفرماید: «فإذا عزمت فتوکل علی الله» شاهد برادعای خود میداند و معقد است که این جمله دلالت دارد بر اینکه، پس از مشاوره و بعد از آن بعضی امورخفی به ظهور پیوست یا میزان موافقت و مخالفت مردم، نسبت به راهحل مسئله و روش رفع مشکل، معلوم شد، رسول خدا( ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و به مرحله عمل درآورد.
کمکی که مشورت به ولی امر مسلمین میکند این است که هم خود مسئله وهم راهحل پشنهادی او برای مسئله را روشنترمیسازد و بعضی از امور مرتبط بامسئله را آشکار میکند، پس از پایان مشاوره حاکم اسلامی بر اساس مصلحت جامعه اسلامی تصمیم میگیرد؛ خواه مصلحت اقتضاکند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد ـ و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قویتر از مصلحت خودکار داشته باشد.
اما اگر مصلحت لازمالاستیفائی در کار نباشد یا باشد و حاکم خودش، آن را به خوبی بشناسد یا نشناسد اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حکم عقل مشورت نه فقط وجوب ندراد، بلکه اساسا مورد حاجت نیست، و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب و حتی راجح نیست، مگر اینکه در موضوعی خاص دلیل تعبدی داشته باشیم و به نظر میرسد که از چنین دلیل خاصی اثر و نشانی ندیدهایم (مصباحیزدی، 1391، ص 289).