چکیده:
حضور شرکتهای نفتی خارجی در مناقصات قراردادهای آی.پی.سی. موضوع تصویبنامۀ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتوگاز»، منوط به عقد قرارداد مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی دارای صلاحیت است. با وجود این، برگزیدن شریک ایرانی توسط شرکتهای خارجی مشمول ضابطهای رقابتی نیست. از سوی دیگر، با توجه به ناتوانی فنی و مالی شرکتهای ایرانی برای ورود مستقل به پروژههای بزرگ نفتی موضوع تصویبنامه، در وضعیت فعلی، شرکتهای ایرانی در عمل جز از مجرای مشارکت با شرکتهای خارجی، راهی برای ورود به مناقصات اینگونه پروژهها ندارند. در این میان، بهسبب تحریمهای جاری، از تعداد شرکتهای خارجی علاقهمند به حضور در مناقصات میادین نفتی ایران کاسته شده و بیم سوءاستفاده از موقعیت مسلط یا تبانی آنها در روند مناقصات دوچندان است. مقالۀ پیش رو، بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، رفتارهای ضدّ رقابتی شرکتهای خارجی را در قبال شرکتهای ایرانی (در مرحلۀ تشکیل مشارکت برای ورود به مناقصات) و شرکت ملی نفت ایران (در جریان ورود به مناقصات) بررسی نموده و ضمانت اجراهای قواعد رقابت را در قبال این رفتارها تبیین کند.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر، گرچه تا تاريخ آغاز اين پژوهش ، بررسي کلـي حقـوق رقابـت تـا حـد زيادي مورد توجه پژوهشگران علم حقوق قرار گرفته ، ولي ضـروري اسـت کـه بـسته بـه موضوع هر صنعت ، نگاهي ريزبينانه تر به حقوق رقابت و رفتارهاي ضدّ رقابتي محتمـل در آن صنعت مبذول گردد؛ همچنان که برخي کشورها، حتي لزوم تدوين مقررات خاص براي ِاعمال بر شماري از صنايع و فعاليت ها (به ويژه صنايع حساس )٣ و نيز لزوم وجود نهادهاي تنظيم گر ويژه ٤ براي اين صنايع را مطرح کرده اند.
بنـابراين ، رفتارهـاي ضدّ رقابتي قابل تصور در فرآيند جلب شريک ايراني توسط شرکت هاي خارجي ، در شمار رفتارهاي يک جانبۀ موضوع مادٔە ٤٥ بررسي مي شود که در اين ميـان ، صـرفاً بنـد «ط » ايـن ماده ، يعني مقولۀ ممنوعيت «سوءاسـتفاده از موقعيـت مـسلط » قابـل بحـث اسـت و سـاير بندهاي ذيل مادٔە ٤٥ (که عمدتاً ناظر بر معاملاتي نظيـر خريـد و فـروش اسـت ) بـا قالـب «مشارکت » هم خواني ندارد.
از نقطه نظر نحؤە برخورد با تباني بر کناره گيري از معامله ، گفتني است که طبـق اصـول شناخته شدٔە حقوق رقابت در سيستم هاي امريکا و اتحاديۀ اروپا، اين نوع تباني ها رفتار ضدّ رقابتي اصلي محسوب شده و در نتيجه ، تحت بررسي قاعدٔە عقلـي يـا دفـاع کـارايي قـرار نمي گيرند (٢٠١٢ ,Jones Day)؛ زيرا اين توافق ها، نه تنها هدف مناقصات را منتفي مي کنند، بلکه بازار را ميان شرکت هايي که در واقع رقيب بودند، به نحوي مسالمت آميز و با بالاترين قيمت تقسيم خواهند کرد (٤٨-٤٧ :Broder, op.
(
, 
, 
)
