چکیده:
حزب عدالت و توسعه بهرغم اعمال سیاستهای پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحرانهای عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیفهای اپوزیسیون در این کشور، بهویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از مخالفان جدی سیاستهای اردوغان و حزب وی بودهاند، با طرح و اجرای کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهمترین عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا نافرجام ماند؟ سیاستهای داخلی و بینالمللی آنکارا بهکدامین سمت متمایل خواهد شد؟ نتایج مقاله با بهرهگیری از نظریه شکافهای اجتماعی، نشان میدهد که اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه شکافهای اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع کودتا را از سوی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما بهرغم سیاستهای اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله کنونی نیز مبتنی بر روش جامعهشناسی تاریخی میباشد.
خلاصه ماشینی:
کودتاي ١٥ جولاي ٢٠١٦ ترکيه بر اساس نظريه شکاف هاي اجتماعي (تاريخ دريافت :١٣٩٥/١٠/٠٩ ـ تاريخ تصويب :١٣٩٦/٠٦/١١ ) 1 حسين مسعودنيا 2 عبدالرضا عاليشاهي چکيده حزب عدالت و توسعه به رغم اعمال سياست هاي پراگماتيستي و تحقق اصلاحات وسيع در راستاي توسعه اقتصادي ترکيه ، کماکان در روند دموکراتيزه کردن ساختارهاي سياسي اين کشور با بحران هاي عميقي مواجه بوده است .
com) ميدهد که اتخاذ و اجراي سياست هاي اقتدارگرايانه حزب عدالت و توسعه شکاف هاي اجتماعي و سياسي را در کشور ترکيه توسعه بخشيد و اين امر وقوع کودتا را از سوي نظاميان و ديگر مخالفين اردوغان سبب گرديد.
نظاميان ارشد ترکيه همواره با اشاره به قوانين داخلي کشورشان عنوان داشته اند که براي حفاظت از «جمهوري» بايد در امور سياسي دخالت کنند، اما اين اظهارات به عنوان توجيهي حقوقي براي سرنگوني دولت هايي مطرح ميشود که به گمان آن ها «اصول جمهوريت »١ را در قانون اساسي، خصوصا درباره سکولاريسم ، تضعيف ميکنند ( ,Rawlinson ٦ :٢٠١٦) ولي اردوغان از سال ٢٠٠٣ ميلادي که قدرت را در ترکيه به دست گرفت ، قدرت ارتش را از طريق ايجاد اصلاحات کاهش داد تا بدين صورت در گام نخست اقتدارگرايي خويش را بيش از پيش در نظام سياسي ترکيه تقويت کند، ثانيا با اين اقدام ، يکي از مهم ترين نخبگان فعال مخالف را به انزواي سياسي رانده ، ثالثا شرايط را براي منع وقوع کودتاهاي ديگر را در ترکيه فراهم آورد.