امت ایران؛ بازشناسی تحلیلی جامعه سیاسی زیربنای جمهوری اسلامی بمثابه نظام امت و امامت مقاله

در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متاثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مولفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسی سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مومنان متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.

02 اسلامی¬بودن نظام؛ متعهدبودن حکومت در برابر مکتب (i) مطالعه اجزای گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت گویای آن است که این نظام، به‌جد خود را پایبند به سلسله‌ای از ارزش‌های اسلامی و اصول مکتبی می‌شناسد و مشروعیت خود را در پیوند با آنها تعریف می‌کند؛ بگونه‌ای که کنارگذاشتن این مؤلفه، نظام سیاسی را از محتوا تهی می‌کند. در این وضعیت، در درون هویت ملی در کنار عناصر فرهنگی ـ تاریخی و جغرافیایی، مقوله آرمان‌های مردم مسلمان نیز مطرح می‌شود که ناظر به هویت جمعی اسلامی است و از سوی دیگر، در درون هویت جمعی امت اسلامی، بحث تکثر هویت‌های ملی به رسمیت شناخته شده و نوعی شناخت، تفاهم و همزیستی دوجانبه بر آن حاکم است (رضایی و جوکار، 1388، ش40، ص60-58). نتیجه¬گیری (i) این نوشتار، در پی بازشناسی مؤلفه‌های جامعه سیاسی ایران به‌عنوان بستر شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در قالب قانون اساسی و آثار مترتب بر آن بود. ‌ الگوشدن جامعه ایران برای سایر ملل اسلامی (مقرر در مقدمه قانون اساسی) و لازمه ایفای اصل 11 (تحقق وحدت سیاسی جهان اسلام) آن است که مردم مسلمان و انقلابی ایران، خود مبتنی بر اندیشه اسلامی جامعه‌سازی کرده باشند. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: لزوم اعلام رسمیت دین و مذهب، نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق، پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسؤولیت‌های فراسرزمینی برای دولت، لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی و همبستگی گریزناپذیر مردمی¬بودن، اسلامی¬بودن و انقلابی‌بودن نظام جمهوری اسلامی است.