چکیده:
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﯽﺗﻮان در وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد. از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﮐﺸﻮر را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده و ﮐﺸﻮر را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزدارد. ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺴﺎد، ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ، ﻧﻮع، ﺷﮑﻞ، ﻣﯿﺰان و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آن در ﻫﺮﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ، اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ را ﻓﻠﺞ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزدو اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪر دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺎد ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ داردو ﯾﮏ ﻋﺰم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط اداری وﻣﺎﻟﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮای ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
در کشور ما با توجه به اهميت حفظ سلامت و روابط و مناسبات اداري و پيشگيري از فساد، از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اقدامات متعددي در زمينه جرم نگاري مصاديق فساد صورت پذيرفته که از همه مهمتر، بيانات موکد مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد است و همچنين ميتوان به اتخاذ تدابير قانوني مقرر در قوانيني از جمله قانون تعزيرات (مصوب ١٣٦٢/٥/١٨)، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري (مصوب ١٣٦٧/٩/١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام )، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (مصوب ١٣٧١/٥/١٨) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب ١٣٧٢/٩/١٧) و اصلاحات بعدي آن و ضمانت هاي اجرايي جزايي مقرر در قوانيني همچون قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )، (مصوب ١٣٧٥) اشاره نمود همچنين آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي (مصوب ١٣٨٥/٩/١هيات محترم وزيران )، تصويب پذيرش کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ١٣٨٧، الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن کنوانسيون در سال ١٣٨٨، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب ١٣٨٩/١٠/١٥) و در نهايت قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فسادمصوب ١٣٩٠/٨/٧مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره نمود (افضلي، ١٣٩١).
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ١٣٨٧ در اجراي اين قانون ، تکاليفي عهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور- وزارتخانه هاي کشور، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات ، قوه قضائيه و سازمان ثبت و اسناد کشور و نيز کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي (الف )، (ب ) و (ج ) مواد (٢) اين قانون و کارکنان و اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است .