چکیده:
پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحلهای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشا غیرقانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) میباشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از اینرو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرحهای متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بینالمللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهلگانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار میباشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه میدهند. وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاستها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقرراتگذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاشهای آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان و ... حاصل شود.
خلاصه ماشینی:
براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی: «پولشویی عبارت است از: الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
این ماده تطهیر پول را این چنین تعریف کرده است: هر دولت متعهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایتی تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد زمانی که اعمال زیر به صورت عمدی ارتکاب یابند: الف) تلقی یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی منافع حاصل از جنایت میباشند به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشا غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم میشود، به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی.
به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکتها و موسسات دولتی، سرقت، آدمربایی، کلاهبرداری، رانتخواری، زمینخواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب میگردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان مینماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود 11 میلیارد دلار میباشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب میگردد که این حجم از پولهای کثیف به سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمیبینند.