سخن مدیر مسئول؛ چالش های پیش روی تشکیلات وکلای دادگستری سرمقاله

در اثر گذشت زمان و دگرگونی‌های سیاسی و سکانداری دولت توسط یک رجل وارسته و یک حقوق‌دان فرهیخته، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پس از کش و قوس‌های فراوان به سرانجام رسید و این صنف یک استقلال نسبی پیدا کرد و تلاش کرد جایگاه خود را به‌عنوان سازمان مردم نهاد ـ که حمایت از مظلومین در سرلوحه وظایف او قرار داشت ـ تا حدودی به سرانجام برساند و به همین جهت در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1331 گفته شده بود: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه است مستقل و دارای شخصیت حقوقی». متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت انقلابی به جای اصلاح و تکمیل مدیریت این نهاد و رفع کاستی‌های موجود، تشکیلات کانون دچار تعلیق گردید و کانون وکلا در اختیار نماینده قوه قضاییه قرار گرفت و سال‌ها این روال ادامه داشت تا این‌که با تصویب لایحه قانونی کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 نهاد وکالت بر اساس لایحه قانونی استقلال و قانون جدید، در اختیار هیأت مدیره کانون‌های وکلا قرار گرفت و این تشکیلات سر و سامان نسبی پیدا کرد.